-
تجنيد مدراء التربية لوقف تمرد “الكنابست” والتصدي لمعرقلي صب نقاط الفصل الثاني
تتجه وزارة التربية الوطنية إلى تنفيذ تدابير جديدة لتنظيم عملية الإدماج تطبيقا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية، هذا فيما تقرر تطبيق تدابير ردعية جديدة ضد الاساتذة المواصلين اضرابهم والرافضين تسليم نقاط الفصل الثاني.
وفي هذا السياق، أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أنه يوشك صدور المرسوم المنظم لهذه العملية، والذي سيحدد بدقة الآليات والشروط المعتمدة، متبوعًا بتعليمة وزارية مشتركة توضح المراحل الإجرائية المعتمدة. كما لم تغفل الوزارة، عن اتخاذ إجراءات موازية لضبط المسار المهني للأساتذة وضمان احترام القوانين المعمول بها، بما يضمن حسن سير المنظومة التربوية. جاء هذا خلال ترأس محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصِّص لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث، وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بإدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا. وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إدماج 82410 أستاذا متعاقدا، جدّد الوزير شكره للرئيس، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع مكوّنات الأسرة التربوية، وعلى وجه الخصوص الأساتذة المعنيين بهذه العملية الكبيرة والاستراتيجية. حيث أشار الوزير الى أنه وإن كان الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية هو التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأستاذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم. إلا أن ما كان مبررا للعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين هو خضوعهم لتكوينات متتالية، وكذا اكتسابهم لخبرة تدريس خلال مدة التعاقد. وفي ظل السياق الذي انتهجته الوزارة من طريقة التوظيف على أساس التعاقد، وعبر الأرضية الرقمية، ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجربة خلال ممارستهم لمهنة التدريس، أعطى الرئيس موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025، مواصلة لوفائه بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي، وتوقيرا لمهنة المربِّين ودورهم في بناء وتحصين النشء، وتحصينا لهم حيث تضمن لهم هذه العملية الاستقرار الوظيفي.
تعليمات باتخاذ جميع الإجراءات لضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف..
في المقابل، شدّد الوزير على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف، بدءا بإتمام جميع العمليات المتعلقة بالفصل الثاني، حيث جدّد تأكيده على وجوب استكمال ما تبقى من أشغال، خاصة تلك التي نتجت عن مقاطعة صب العلامات من بعض الأساتذة المنظوين ضمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربي (CNAPESTE)، والذي يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات. كما شدّد الوزير، على ضرورة التزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي، وفي هذا الإطار، يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات، إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن. وفي ذات السياق، وتأكيدا على التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين، أشار الوزير إلى أنه استقبل صبيحة الخميس، أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، بطلب منهم، وجدّد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين التزاماتهم المهنية. وفي الختام، أكد الوزير على وجوب التزام مديري التربية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج، وتوحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات، لضمان إنجاح هذه العملية.
سامي سعد
