سعداوي يطمان الأساتذة وموظفي التربية على صرف زيادات القانون الخاص قريبا

الحكومة تستثني المقتصدين ومفتشي التسيير وتطمينات بقانون خاص بهم رفقة قطاعات أخرى

طمأنت وزارة التربية الوطنية الأساتذة ومستخدمي القطاع، بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي والنظام التعويضي، مشيرة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين في أقرب ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات.

يأتي هذا بعد أن توجهت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، بخالص الشكر إلى الأسرة التربوية بجميع مكوناتها، مديري التربية وموظفي مديريات التربية وأساتذة ومديرين ونظار ومشرفين ومستشارين ومفتشين وموظفي المصالح الاقتصادية ومخبريين، وعمال مهنيين، ومنظمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ الوطنية والمحلية، وإلى جميع الهيئات والمصالح والأفراد الذين ساهموا في مرافقة التلاميذ وضمان عودة الاستقرار إلى مؤسساتنا التربوية وعلى الأدوار الإيجابية التي قاموا بها. وبخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن وزارة التربية الوطنية توضح بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي. وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية. أما بخصوص الحق في الاستفادة من 5 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، فقد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستحدد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.

استثناء التدريس من النشاطات المربحة الممنوعة ممارستها للأساتذة

وبخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المادة 8، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة، فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم. وبخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55) فمواصلة للمنهج التشاركي، شكل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف رئيس ديوان الوزارة، ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين ووضع جدول زمني لمعالجتها.

سامي سعد