سعداوي يعزز الرقابة باستحداث منصة رقمية للتفتيش

• التزام الدولة بتوفير كل الشروط لأداء المفتشين مهامهم بكفاءة

• فتح ورشات لتقييم القطاع ونقل انشغالات المفتشين مباشرة للوزارة

أكد وزير التربية الوطنية في افتتاح الندوة الوطنية للمفتشين بولاية قسنطينة التزام الدولة بتوفير كل الظروف المهنية والاجتماعية الملائمة لأداء جميع موظفي القطاع لمهامهم بكفاءة، وعلى رأسهم هيئة التفتيش، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان توازن القطاع وتحقيق جودة الأداء التربوي.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتمكين المفتشين من ممارسة مهامهم في الميدان وفقًا لمبادئ المسؤولية التاريخية والاجتماعية. وأشار الوزير إلى جهود للسلطات المحلية بولاية قسنطينة، لدعم قطاع التربية الوطنية، واهتمامهم الصادق بواقع المؤسسات التعليمية ومستوى الأداء التربوي، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم بشكل كبير في إنجاح الندوة من خلال توفير جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة. ووصف الوزير الندوة بأنها تأتي في سياق تعزيز تقييم وتحسين الأداء التربوي، مشيرًا إلى أنها جزء من سلسلة الندوات الوطنية التي تنظمها الوزارة، بعد الندوة الوطنية الخاصة بالتحول الرقمي، والتي شكلت استشارة ميدانية شاملة بمشاركة جميع الفاعلين في الحقل التربوي، من إطارات، وأولياء تلاميذ، وشركاء اجتماعيين، وفاعلين في المجال الرقمي والتكنولوجي. وأوضح أن تلك الندوة السابقة أسفرت عن توصيات عملية تعمل الوزارة على تنفيذها لدفع التحول الرقمي في القطاع وضمان حوكمة رقمية فعالة.

 

اختتام الفصل الدراسي الأول تميز بانضباط ملحوظ

ولفت الوزير إلى أن هيئة التفتيش تمثل الجهاز الذي يحفظ توازن القطاع ويضمن انضباطه، وأن اللقاء مع المفتشين اليوم ليس نظرية فقط، بل ميداني وعملي، لتسليط الضوء على دورهم المحوري في متابعة الأداء وتقييمه. وأشاد بالجهود الميدانية لمفتشي الوزارة وجميع مكونات الأسرة التربوية، مشيرًا إلى أن اختتام الفصل الدراسي الأول تميز بانضباط ملحوظ بفضل العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف. وشدد الوزير على أهمية الالتفاف حول منظومة التربية الوطنية، مع الإيمان بقدرة جميع الفاعلين على تحقيق إنجازات إيجابية للقطاع واتخاذ خطوات واثقة نحو تعزيز جودة التعليم، مؤكدًا أن المفتشين أصحاب المقامات العالية المرتبطة بالصرامة والانضباط والتفاني، وهم الأقدر على الاطلاع على واقع قطاع التربية الوطنية، سواء من الجانب البيداغوجي أو الإداري أو المالي، لما لهم من تواجد ميداني ومهام تقويمية. وأكد الوزير أن المسؤولية التاريخية والاجتماعية للمفتشين تتطلب تجاوز المصالح الشخصية والانخراط في خدمة مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن التزام الدولة ووزارة التربية الوطنية يشمل جميع الموظفين، بتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامهم، خصوصًا المفتشين الذين يمثلون جزءًا أساسيًا من الجهاز الإداري المنفذ لسياسة القطاع في الميدان. وذكر أن هيئة التفتيش تضطلع بدور جوهري في مراقبة الأداء الإداري والتربوي، وضمان تجسيد قرارات الوزارة على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تنفيذ توصيات وقرارات التفتيش لتعزيز روح المبادرة والاستمرارية.

 

الإصلاحات مستمرة داخل هيئة التفتيش مركزيًا وجهويًا ومحليًا

وأضاف أن الإصلاحات مستمرة داخل هيئة التفتيش مركزيًا وجهويًا ومحليًا، لتوفير الظروف اللازمة لتمكين المفتشين من أداء مهامهم كاملة، والحفاظ على التواجد الميداني المستمر لتقويم المؤسسات التربوية بيداغوجيًا وإداريًا وماليًا. وأشار الوزير إلى أن هدف الندوة لا يقتصر على التشخيص فقط، بل البحث عن آليات لتعزيز دور التفتيش في الميدان، والتكفل بالمفتشين على مستوى الولايات، وتوفير جميع الظروف الملائمة لعملهم، مؤكدًا التزام الوزارة بإعادة ترتيب وهيكلة المفتشية العامة لضمان مكانة المفتش وتمكينه من أداء وظيفته بمسؤولية كاملة. وشدد الوزير على أن المفتش جزء أصيل من الإدارة، وليس من المقبول أن يحتاج للدفاع عن حقوقه، مؤكداً أن الوزارة ستوفر كل الشروط الضرورية لتمكين المفتشين وباقي موظفي القطاع من أداء مهامهم في أحسن الظروف، مشيرًا إلى أن شعار الندوة “تجويد الممارسات وتطوير مهنية موظفي التربية والتعليم” يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير آليات التقويم والتقييم، وتحديث أدوار الفاعلين التربويين، وعلى رأسهم هيئة التفتيش.

 

منظومة التفتيش تشهد تجديدًا يتماشى مع متطلبات الجودة الشاملة

وأكد الوزير أن منظومة التفتيش تشهد تجديدًا يتماشى مع متطلبات الجودة الشاملة، حيث انتقل الدور من الرقابة التقليدية إلى وظيفة تربوية حديثة تقوم على المواكبة والدعم والتقويم البنّاء، مشيرًا إلى مسؤوليتهم تجاه قرابة اثني عشر مليون تلميذ، مستقبل الجزائر، وما يتلقاه هؤلاء التلاميذ من معارف وقيم وانضباط هو في صميم مسؤوليات المفتشين. واختتم الوزير كلمته، بالتمني للتلاميذ في الأقسام النهائية التوفيق والنجاح مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج بفضل جهودهم وإرادة أسرهم التربوية، بما يعود بالنفع على أنفسهم وأسرهم ووطنهم. وفي ندوة صحفية على هامش الندوة أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن هذه الندوة ستتوج بجملة من المخرجات العملية، في مقدمتها اعتماد منصة رقمية للتفتيش كآلية حديثة لمرافقة عمل التفتيش. وبيّن سعداوي أن المنصة الرقمية ستسمح للمفتشية العامة بمتابعة نشاط التفتيش على المستوى المحلي، مع تمكين المفتشين من التواصل المباشر مع الإدارة المركزية، بما يضمن تعزيز التنسيق وتحسين فعالية الأداء الميداني. كما ستوفر إمكانية متابعة ما يجري في المقاطعات عن بعد، الأمر الذي يسمح للوزارة بالاطلاع المباشر والدائم على واقع ممارسة مهنة التفتيش.

 

تعليمات مشددة للالتزام بالصرامة في أداء مهمة التفتيش

وأكد وزير التربية الوطنية أن المفتش يعد الأعرف بواقع الممارسة الميدانية داخل المؤسسات التربوية، وهو في الوقت ذاته الفاعل الأساسي في تعزيز الأداء وتجويد القطاع، سواء على المستوى البيداغوجي أو الإداري. وفي هذا السياق، شدد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة التفتيش في مرافقة الأساتذة والإداريين والمؤسسات التربوية. وأضاف الوزير أن خلال الندوة تم اطلاق ورشات للوقوف على مهمة التفتيش والاداء الاداري من خلال التقارير، للبحث في الية مناسبة للعمل التفتيشي. ودعا سعداوي المفتشين إلى التحلي بمزيد من الالتزام والصرامة والجدية في أداء مهامهم، والعمل على مضاعفة الجهود لضمان تحسين الأداء العام للقطاع وتحقيق الأهداف المسطرة في إطار إصلاح المنظومة التربوية.

سامي سعد