فصل وزير التربية الوطنية في شأن عملية تنظيم مسابقة التوظيف في القطاع، مقررا أن التوظيف المباشر يخص بالدرجة الأولى خريجي المدارس العليا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن توظيف الأساتذة بصفة التعاقد يسمح لهم باكتساب الخبرة في ميدان التدريس، هذا فيما حسم في طرق تلبية انشغالات نقابات التربية سيكون عبر ثلاث مراحل أساسية، مطمئنا الشركاء بالتدقيق في كل القضايا المطروحة.
ومن أبرز هذه الملفات التي طرحت على طاولته، إعادة توقيت التدريس بالجنوب وإعادة النظر في المناهج وإلغاء تقييم المكتسبات ومواصلة لسلسلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين. والتقى وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، برئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وأعضاء من المكتب الوطني، وقد ذكّر الوزير، في مستهلّ كلامه، بالتحضيرات الجارية للندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية، والتي تعقد في يومها الثاني في المرحلة الولائية، مؤكّدا على أهمية مشاركة المنظمات النقابية في هذه العملية، والمساهمة بآرائهم وملاحظاتهم بهدف تحسين وتجويد نوعية الخدمات التي يقدمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية لجميع المرتفقين، من مستخدمي القطاع والتلاميذ وأوليائهم. كما أكد الوزير أن هذه اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي تشكل فضاءً للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، وفرصة لطرح الانشغالات ومناقشتها بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به، مشيرا إلى قناعته بأهمية العمل التشاركي لتذليل الصعوبات خدمة لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه. من جهته رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج والبرامج والكتاب المدرسي ، مع طرح الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها ولايات الجنوب خصوصاً في فصلي الصيف والخريف، داعيا إلى اعتماد التوقيت المستمر الدوام الواحد، إلى ذلك طالب الاتحاد بإعادة هيكلة التعليم الثانوي مع وجوب الاهتمام بالتعليم التقني، وشعبة الشريعة الإسلامية مع الغاء تقييم المكتسبات أو اعتمادها كامتحان للإنتقال في نهاية السنة، كما دعا إلى تخفيض الحجم الساعي في جميع الأطوار. وقد أشار الوزير إلى أن معالجة هذه الانشغالات يتم بالطريقة الآتية، بخصوص الانشغالات المرتبطة بملفات تحتاج فيها الوزارة للاستماع إلى باقي المنظمات النقابية، فهذه ستكون محل استماع متواصل لباقي الشركاء الاجتماعيين؛ أما الانشغالات التي تحتاج إلى تدخّل مباشر من طرف وزارة التربية الوطنية، فسيكون التدخل بالمعاينة واعتماد الحلول الأنسب بعد ذلك.
نحو ضبط ترتيبات معالجة الملفات الثقيلة..
وأضاف الوزير، أن الملفات التي تحتاج إلى ترتيبات وإجراءات تستغرق وقتا معيّنا، فسيتم إعلام الشريك الاجتماعي بالترتيبات المتخذة. في صعيد آخر كشف محمد صغير سعداوي، أن تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة، تبقى آلية قانونية استثنائية موضحا في رده على انشغال برلماني يتعلق بتوظيف الأساتذة المتعاقدين عبر المنصة الرقمية بقطاع التربية الوطنية ، أنه يعتمد قطاع التربية الوطنية، في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم (الأساتذة) على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج، أي أن التوظيف في رتبة من رتب التعليم القاعدية يتم وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 80 منه، والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة في التوظيف. وأكد أنه وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية. وشدد الوزير بخصوص اللجوء إلى تعيين الأساتذة المتعاقدين ببلديات إقامتهم، فيرى الوزير – بأنها طريقة ناجعة لما لها من إيجابيات عدة، حيث لاقت استحسانا كبيرا لدى الجميع وذلك لعديد من الأسباب كتقريب الأستاذ المتعاقد من مقر إقامته.
مشروع المرسوم التنفيذي لاعتماد المدارس الخاصة في مرحلته الأخيرة
كما جاء في رد الوزير، أنه بالنسبة لعملية التوظيف وفقا لآلية التعاقد، فأشار أن الوزارة لجأت إلى عملية التوظيف عن طريق التعاقد بدلا من تنظيم المسابقات، لأن هذا خيار تم تبنيه الغايات محددة، ما أدى إلى ضمان أقصى درجات الاستحقاق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل ضمان حجز مناصب مالية لخريجي المدارس العليا للأساتذة المتوقع تخرجهم، مبرزا أن توظيف الأساتذة بصفة التعاقد يسمح لهم باكتساب الخبرة في ميدان التدريس. ولدى استقبال وزير التربية كلاً من رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة،العيد ماضوي، ورئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، ابليله عفيف، أشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة في مرحلته الأخيرة، ويتضمّن أحكاما تضبط سير هذه المؤسسات وفقا للبرامج والمواقيت والمجالس البيداغوجية على غرار ما هو معمول به في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
سامي سعد
