أكد عبد الصمد سعودي، خبير اقتصادي وأستاذ بجامعة المسيلة، أن رئيس الجمهورية التزم به منذ بداية عهدته برفع الدخل والأجور وتحسين القدرة الشرائية للعمال.
وفي حوار له لإذاعة قسنطينة، تطرق الخبير إلى أهم قرارات رئيس الجمهورية، عبد لمجيد تبون، منذ بداية عهدته هو محاولة إحياء المؤسسات المتعثرة أو المتوقفة، خاصة منها المؤسسات العمومية التي كانت تشغل آلاف العمال وبسبب الانفتاح غير المدروس توقفت. وقال “رأينا زيارات مكوكية للطاقم الحكومي (وزارة الصناعة والتجارة…) من أجل دعمها وإعادة بعث الكثير من المؤسسات المتوقفة، إلى جانب منح امتيازات للمؤسسات المحلية العمومية والخاصة على حد سواء، موضحا أن المتابع لحالة الاقتصاد الجزائري وهو حالة فريدة من نوعها، حيث أن المؤسسات الناشئة خلقت في الدول الكبرى كأمريكا وألمانيا وكان المحرك لها المؤسسات الكبرى التي تحتاج إلى حلول عملية من خلال ابتكارات موجودة عند الشباب، حيث أن الدولة الجزائرية عملت على استحداث العديد من صناديق الدعم للمؤسسات الناشئة ووزارات وهيئات للمرافقة على غرار “أناد” ومنح وسم “لابال” للمبتكرين وصندوق دعم المؤسسات الناشئة. وأشاد بالمناسبة، الخبير الاقتصادي، بكل هذه الطرق في التمويل وكل الامتيازات التي تقدمها الدولة الجزائرية بهدف التوظيف وفتح مناصب شغل جديدة خارج الجهاز الإداري، مشيرا أن هناك جهود واضحة لإدماج خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، خاصة وأن هناك تشبع في الإدارات. كما أوضح، أنه “كان هناك رهان كبير للتخلص من وضعية العقود والعمال غير المدمجين وكان يقدر عددهم بعشرات الآلاف ومن حيث أكد الرئيس أن هذا الملف سيطوى مع نهاية 2023 أو بداية 2024، واعدا بالقضاء نهائيا على مثل هذه العقود في الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، حتى تتكافأ كل الفرص والحقوق والواجبات بين كافة العمال.
زيادات مست 2 مليون و900 ألف متقاعد وعلى النقابات عدم التحريض على الإضرابات
وأوضح سعودي، أنه وللظفر بالحماية القانونية والمعنوية لفئة العمال الذين ظلوا ولسنوات يشتغلون بصيغة عقود ماقبل الإدماج، تم إدماج ما يفوق عن 60 ألف شاب في قطاع التربية، وعلى مستوى الجماعات المحلية في البلديات والدوائر وبعض المؤسسات الاقتصادية، لتتبدد بذلك معاناة الآلاف من العمال الذين عانوا من عدم الاستقرار لمدة تراوحت بين 15 و20 سنة، قائلا: “كان هذا الملف من أهم المكتسبات في الجزائر، مشيرا وبخصوص منحة البطالة إلى التسهيلات الموجودة فقط في الجزائر دون غيرها من الدول العربية والافريقية، حيث أكثر من مليونين و800 شاب ما بين 18 و40 سنة اليوم يستفيدون من هذه المنحة “والتي لا نعتبرها مجرد مساعدة لفائدة خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني”. وقال المتحدث، أنه في كل دول العالم أجر التقاعد يبقى ثابت ولكن رئيس الجمهورية يأمر بتحيينها كل مرة تكون فيها زيادة للعمال، مشيرا أن الزيادات الأخيرة مست أكثر من 2 مليون و900 ألف متقاعد في الجزائر، في انتظار دخول حيز التطبيق مسودة قانون جديد خاص بالقاعدة. وأوضح ذات المتحدث، أنه حقيقة اشتراكات العمال لا تلبي كل هذه الزيادات وعليه تتحمل الدولة هذه الأعباء. وفي سياق الحفاظ على الطابع الاجتماعي للجمهورية الجزائرية، وحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين والموظفين الذين قدموا الكثير للوطن في وقت سابق، فإنه يجب من جهة أخرى، تفعيل دور الخدمات الاجتماعية في كل المؤسسات ومن أجل توفير جو اجتماعي أفضل للعامل، بالمقابل أداء أفضل ومردودية أكثر في مختلف المجالات، وبالتالي الابتعاد عن البيروقراطية والرشوة والفساد وغيرها من الآفات ، ومنه المساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني بزيادة العطاء والتفاني في العمل.
في المقابل، أشار ذات الخبير، إلى القوانين المطروحة اليوم للنقاش على مستوى البرلمان هو قانون النقابات والجمعيات في الجزائر ووهو القانون الذي ينظم العلاقة بين العامل والإدارة والجهاز المسير، خاصة وأن الفترة السابقة عرفت غياب الدور الحقيقي للنقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال وانسياقها إلى توجهات سياسية أخرى، وهو ما أثر حقيقة على المستوى المعيشي والاجتماعي للعمال -يقول المتحدث- الذي أكد أنه وجب تفعيل العمل النقابي بعيدا عن التغول، بحيث لا تخرج هذه النقابات عن مسارها وأن لا تؤثر على سير العمل وتحرض على الإضرابات والتظاهرات. وشدد في ذات السياق، أن العمل الحقيقي للنقابات هو محاولة تقريب وجهات النظر والحفاظ على حقوق العمال دون إضرار بالمؤسسات، موضحا أنه الآن نشهد محاولة لإعطاء نفس جديد للنشاط النقابات من خلال تعليمات رئيس الجمهورية بتحسين مناخ العمل.
سامي سعد
