نفت سفارة تركيا لدى الجزائر ادعاءات تداولتها وسائل إعلام محلية، حول لقاء قياديين من حركة معارضة مع مسؤولين أتراك، معتبرةً أن الهدف منها “تقويض علاقات البلدين”.
جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة، الأحد، ردًا على ادعاءات تفيد بلقاء مسؤولين أتراك في الفترة الماضية، مع قياديين من حركة “رشاد” في تركيا.
وقالت السفارة: “الادعاءات بأن تركيا تحاول التدخل في المشهد السياسي الجزائري، وأنها تصرفت لصالح عناصر معينة، لا تعكس الحقيقة”.
وأضافت: “هي ادعاءات تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين”.
وأردفت: “من الواضح أن ناشري هذه الدعاية والإشاعات الكاذبة الهادفة للمساس بالتطور الإيجابي للعلاقات الحميمة والودية بين تركيا والجزائر، لا تأخذ بعين الاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين”.
وتابعت: “علاقات البلدين تتطور على كافة المستويات على أساس الاحترام المتبادل وهي متينة إلى درجة التغلب على كافة المبادرات السلبية التي ستحاول إلحاق الضرر بتلك العلاقات”.
ولم تذكر وسائل الإعلام أسماء القياديين الذين ادعت لقاءهم مسؤولين أتراك، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجزائر حول الموضوع.
وترتبط الجزائر وتركيا باتفاقية شراكة استراتيجية منذ 2006، كما شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في شقها الاقتصادي حيث تعد أنقرة أكبر مستثمر أجنبي بالجزائر.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن “مصادر مطلعة” قولها، “إن اجتماعات رسمية جمعت فى مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد، في مدينتي إسطنبول وأنطاليا.
وأوضحت المصادر أن موضوع اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجيستى والسياسى بهدف “تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري”، مشيرة إلى أن أمر ذلك “انتهى إلى علم السلطات في الجزائر”.
يذكر أن المجلس الأعلى للأمن فى الجزائر خلال اجتماعه يوم 6 أفريل 2021 بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، سجل أن “أعمالا تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية التي ينظمها الحراك الشعبي”، في إشارة واضحة إلى “حركة رشاد” و”حركة الماك”.
أمين ب.
