اعلنت الحكومة عن قراراستكمال البرنامج الثاني للسكنات بصيغة البيع بالإيجار (عدل 2) على مستوى 10 ولايات إلى غاية الفاتح نوفمبر 2022، وفيما يخص إطلاق البرنامج الجديد لإنجاز مليون مسكن، فقد تم تسجيل 308.801 مسكنا فيما تم الانطلاق في إنجاز 34.856 سكنا منها 3.780 مسكنا عموميا إيجاريا و270 مسكنا عموميا مدعما و 24.823 مسكنا ريفيا و 5.983 بصيغة البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.وحسب بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض الاحد امام البرلمان نسبة شغل السكنات، والتي تعد مؤشرا للرفاهية ونتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السكنات، “انخفاضا معتبرا”.واضاف البيان ان نسبة شغل السكنات انتقلت من 5،5 ساكن لكل مسكن سنة 2000 إلى 4،4 ساكن سنة 2021. و ينتظر- حسب تقديرات الحكومة- أن تتقلص هذه النسبة إلى 18،4 سنة 2024.
و قد تم تخصيص، في الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى جوان 2022 ما لا يقل عن 500.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.و بخصوص التعجيل بإنجاز الحصة المتبقية من السكنات بمختلف الصيغ الى غاية الفاتح جانفي ل2020، فقد تم الانطلاق في إنجاز 62.384 وحدة سكنية يوجد منها 4.454 سكنات عمومية إيجارية و 57.930 س_ن مدعم، يوضح البيان ، كما تم تسليم في ذات الاطار 171.659 مسكنا من أصل عدد متوقع قدره 216.837 يوجد منها 22.817 مسكن عمومي إيجاري 148.842مسكنا مدعما .
واضاف ذات البيان انه قد تم تسليم 20.655 مسكنا منها 16.568 مسكنا ريفيا و 4.087 بصيغة البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، يبرز نفس البيان.من جهة أخرى، وفي إطار القضاء على البيوت القصديرية وامتصاص السكن الهش، تم خلال هذه الفترة الانطلاق في إنجاز 4.454 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري و إنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا الأقطاب الجديدة في ضواحي المدن الكبرى، يوضح بيان السياسة العامة.أما في مجال التهيئة والتعمير، فقد تمت عمليات تهيئة العقار والانطلاق في إنجاز أشغال الشبكات الحيوية لـ335045 وحدة سكنية بمختلف صيغها وإتمام إنجاز تلك الخاصة ب121482 وحدة سكنية ومواصلة أشغال التحسين الحضري على مستوى الأحياء التي تتواجد في حالة متدهورة و كذا التكفل بجوانب العجز المسجلة في تهيئة مناطق الظل المحددة مع منح الأولوية لتلك المتواجدة بالبلديات الأكثر حرمانا.
سامي سعد
