الجزائر -أقر الوزير الأول السابق أحمد اويحيى الثلاثاء لأول مرة في مشواره بفشل السياسيات التنموية التي اعتمدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال العشرين سنة الأخيرة وحجته في ذلك ضعف هياكل الإنجاز ما فسح للأطراف الأجنبية بالاستحواذ على الصفقات العمومية بمعدل 20 مليار دينار في العام معترفا انه كان يمنح بناء على تعليمات الرئيس السابق ألف صفقة في السنة بالتراضي البسيط , كما اعترف سلال لمحكمة سيدي أمحمد بابتعاد الرئيس عن القرار بعد مرضه في أفريل 2013 وكشف كيف كان وزير الصناعة السابق المتهم الفار في عدة قضايا فساد منها قضية علي حداد في ابعاد الشركات العمومية منها مجمع جيكا للاسمنت من مشاريع وصفقات عمومية مقابل الحرص على منح لشركاء أجانب من دول مختلفة
انطلقت امس الثلاثاء الجلسة الثانية من اطوار محاكمة قضية علي حداد والمتورط فيها رؤساء الحكومات السابقين عبد المالك سلال وأحمد اويحيى والعشرات من وزرائهما وسط أجواء حزينة خيمت عليها بسبب وفاة محامي احمد اويحيى وشقيقه الأستاذ العيفة وخلال الفترة الصباحية جدد المتهم الرئيسي علي حداد واخواته مزيان ، عمر وسفيان انكار كل التهم ذات صلة بالفساد الموجهة اليهم على غرار كافة المتهمين في هذه القضية وهم الوزيران الأولان الأسبقان عبد المالك سلال واحمد اويحيى وكذا الوزراء السابقون، عمر غول، بوجمعة طلعي, عبد القادر قاضي، عبد الغاني زعلان, عبد السلام بوشوارب، بدة محجوب يوسف يوسفي و عمارة بن يونس بالإضافة إلى اطارات سابقة في الدولة.
بدوره أنكر أحمد اويحيى كافة التهم الموجهة اليه مبرزا انه كان يتعامل بشفافية ومساواة مع كافة المتعاملين نافيا أن تكون زوجته تملك شركة كما صرح انه أبلغ شفويا رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة بكل أملاكه ولدى حديثه عن صفقات منحت لمجمع حداد بالتراضي البسيط رغم أرصدتها المالية الباهظة رد اويحيى انه من موقعه كوزير أول كان يطبق تعليمات رئيس الجمهورية السابق في اجتماعات مجلس الوزراء مشيرا الى انه آنذاك كانت البلاد تعيش بحبوحة مالية يقابها ارتفاع مطالب واحتياجات المواطنين في كافة الولايات و التي واجهتها الدولة “كما قال ” ببرنامج اسثتمار عمومي من 2005 الى 2014 بغلاف 34 ألف مليار دينار وذكر ان الحكومة تحت رئاسته كانت تمنح قرابة ألف صفقة بالتراضي البسيط معترفا في نفس السياق انه راسل أعضاء الحكومة في مارس 2011 ذكرهم فيها بتعليمات رئيس الجمهورية للإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية مضيفا ان صفقات منحت بالتراضي بناء على تعليمات رئيس الجمهورية أنذاك وعملا بالمادة 43 من قانون الصفقات العمومية التي تنظم الطابع الاستعجالي والحاجة الوطنية وفيما يخص مشروع انجاز مصنع للاسمنت بالجلفة اعترف اويحيى ان لجنة القروض التابعة للقرض الشعبي الجزائري رفضت منح قرض ب7 ملايير دينار للشريك الصيني , وقد حرر رسالة للبنك في سبتمبر 2017 للبنك للاستغناء عن الضمان الدولي ، اما فيما يخص الصفقة الخاصة بمطار الجزائر الدولي والطريق المؤدي الى نادي الصنوبر صرح اويحيى انه أعطى تعليمات للإسراع في حل هذا الملف لان الجزائر كانت على موعد مع قمة عربية في 2005 اما فيما يخص منح مشاريع الموارد المائية لعلي حداد ببشار بررها اويحيى بالاستجابة لمطالب سكان هذه الولاية الذلن كانوا يعبرون عنها في احتجاجات .
وعكس ماكان يرافع له اويحيى من موقعه وزير اول في البرلمان ومناسبات رسمية او عندما كان على رأس التجمع الوطني الديمقراطي حليف النظام السابق رفقة جبهة التحرير الوطني باعترف المتحدث بإخفاق السياسة التنموية لفترة ال20 سنة الأخيرة وانا طرف فيها بسبب فشل خلق هياكل انجاز كافية لتلبية الحاجيات الوطنية ماسمح للأجانب بالاستثمار بمعدل 20 مليار دينار في السنة في كافة القطاعات .
بدوره كشف عبد المالك سلال أنه لم يعط أو امرا او تعليمات كتابية لمنح مشاريع لمجمع علي حداد مبرزا أنه كان ينفذ برنامج عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان كما اعترف هو الأخر أنه كان يمنح خلال توليه رئاسة الجهاز التنفيذي كل سنة 20 ألف مشروع تجهيز على المستوى الوطني كما ذكر انه خلال إصابة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2013 بوعكة صحية ابتعد الرئيس نوعا ما على إدارة الحكم واتخاذ القرار الأمر الذي جعل منه في الخط الأمامي في التسيير السياسي لشؤون البلاد ولم يكن قادرا كما قال على متابعة تجسيد برامج التجهيزالتي زادتها صعوبة حسبه بتراجع أسعار البترول .
كما صرح سلال لأول مرة انه كانت له قناعة كبيرة بان نظام الحكم آنذاك قد وصل الى نهايته غير انه لا يجب محو صورة المشاريع الاجابية المنجزة خاصة في قطاع الموارد المائية التي جنب البلاد استيراد المياه من مرسيليا والمياه المالحة بوهران وأزمة المياه الشروب بالعاصمة كما كشف سلال لهيئة المحكمة ان المؤسسة العمومية للاسمنت جيكا اسنحبت من مشروع مصنع الاسمنت بالجلفة بإلحاح وطلب من عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق المتهم الفار من هذه القضية وقضايا أخرى
واعرب في ختام كلامه رغبته في ان تستدعي المحكمة الأمين العام السابق للحكومة مشيرا الى أنه لا يوجد أي مشروع صفقة يعرض على مجلس الوزراء قبل دراسته في مجلس الحكومة مجددا التأكيد ان الرئيس بوتفليقة ترشح للعهدة الخامسة حرا ولم يتدخل أي حزب في هذا الشأن مؤكدا ان عمله بالحملة الانتخابية كان تطوعا ودون مقابل
محمد د
