أكد المحلل الاقتصادي، أبو بكر سلامي، أن انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية للتعاون بنواقشط، سيعود بالفائدة على بلادنا، ويدخل في إطار سياسية تقوية الجبهة الاقتصادية الخارجية، مع دول إفريقيا وأوروبا، أي تنويع شركائها الاقتصاديين، ما سيؤدي لخلق العديد من المشاريع الاستثمارية وكذا تنشيط التجارة الخارجية، مشيرا أن الإمكانيات التي يتمتع بها اقتصادنا خاصة في المجال الفلاحي والصناعي، يمكنه من التموقع في السوق الإفريقية.
وأوضح المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الثلاثاء، أن التوجه الجزائري إلى موريتانيا التي تربطنا معها علاقة جوار وأخوة، سيعود بالفائدة والخير علينا، من خلال انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية للتعاون بنواقشط، والذي يدخل في إطار سياسية الدولة الجزائرية لتقوية الجبهة الاقتصادية الخارجية، مع دول إفريقيا وغربها، وكذا دول أوروبا، والذي يظهر من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مؤخرا. وأضاف المتحدث، أن الجزائر أصبحت تعتمد على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع عديد الدول سواء مع تركيا وإيطاليا، اللتان تعدان من الدول القوية اقتصاديا، أضف له أيضا الاتجاه نحو دول الجنوب، ما سيؤدي لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية، خاصة مع قانون الاستثمار الجديد الذي سيؤدي لتطوير الاقتصاد الوطني، بالإضافة لهذا أيضا، الموقع الاستراتيجي الهام للجزائر، التي تعد بوابة قارة إفريقيا، ما سيسمح بالتبادل التجاري وتعزيزه، سواء مع الدول الإفريقية أو الأوروبية، وبالتالي من مصلحتها ربط علاقات مع كل الدول دون استثناء، ما سيعود بالفائدة على اقتصادها، الذي يتواجد في وضعية مريحة، وكذا بالنسبة لموريتانيا. كما أضاف المتحدث ذاته، أن إقتصادنا يتمتع بكل الإمكانيات، لدخول سوق الدول الإفريقية، لكون بلادنا دولة محورية، كما أنها حققت مؤخرا قفزة نوعية في المجال الصناعي والفلاحي، وبالتالي بإمكانها تصدير هذه المنتوجات التي ستعود بالفائدة عليها، بهدف تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
نادية حدار
