أكد الخبير المالي والجبائي، أبو بكر سلامي، حاجة الجزائر إلى إصلاح نظامي الجباية والتحويلات الاجتماعية، حيث الوضع الاقتصادي الحالي في الجزائر “أريح” ويستبعد أي استدانة خارجية، خصوصا مع قفزة أسعار المحروقات وارتفاع احتياطي الصرف إلى مستوى يتراوح بين 70 و80 مليار دولار.
ولدى حلوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، ركّز سلامي على وجوب إصلاح عميق وشامل لمنظومة الجباية، موضحا أن الأمر يتعلق بمراجعة الجهاز الجبائي ككل، وقال: “ذاك يتطلب وقتاً لكن المسألة مفيدة”. وأبرز ضيف الأولى أهمية استرجاع الجباية الضائعة في السوق الموازية، مضيفاً: “نظام التحويلات الاجتماعية “أعوج” رغم ما فيه من إيجابيات، والدعم الموجه لا يذهب إلى مستحقيه، لذا لا بد من تسريع الرقمنة، وحتماً ستمكّن البطاقية الوطنية من ضبط الأشياء، حتى وإن كان إنجاز البطاقية ليس أمراً سهلاً، لكن وجب المضي في تجسيدها”. وبجانب تثمينه الجهود الكبيرة للدولة، شدد سلامي على حلّ مشكلات المضاربة وتضخيم الفواتير، متصورا أن حل ذلك مرهون بحلول تقنية واقعية اقتصادية بعيدة المدى يقدمها الخبراء لضمان التوازن بين المنتج والمستهلك، كما دعا لتوخي جرأة أكبر في القرار الاقتصادي. وحرص الخبير المالي والجبائي، على تأكيد القيمة المضافة التي تمنحها الاستثمارات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن القطاعات المعنية تتقدمها الفلاحة ثم السياحة فالمناجم والطاقات المتجددة وغيرها، مؤكدا أن هامش المناورة في تنويع صادرات الجزائر، مرتبط بحتمية بناء الاقتصاد الوطني والانتصار لاستثمارات مدرّة يتم تفعيلها في أقرب وقت.
سامي سعد
