الجزائر -تستأنف المندوبيات الولائية والبلدية التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عملها ابتداء من 15 جانفي المقبل، تحسبا للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل أيام.
ووجّه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، تعليمة إلى المنسيقين الولائيين يطلب فيها استئناف العمل للتحضير للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور. وذكرت مصادر لموقع “سبق برس” أن “تعليمة شرفي الذي أقر في وقت سابق الاحتفاظ بالمنسق الولائي ومساعد له عن طريق القرعة قبل التراجع عن الخطوة وتوجيه تعليمة جديدة يوم الخميس، تقضي باستئناف العمل في الامتدادات المحلية يوم 15 جانفي بنفس التشكيلة السابقة، تأتي تزامنا مع إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح ورشة تعديل الدستور في انتظار عرضه للإستفتاء الشعبي الذي ينتظر أن تشرف عليه السلطة الوطنية التي سبق لها تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر الماضي كتجربة أولى”.
وتضمن أحد المحاور السبعة التي حددها رئيس الجمهورية لتعديل الدستور الذي انطلقت لجنة مختصة في إعداد المسودة الأولية له “إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة منبثقة حصريا عن المجتمع المدني” وهو ما يؤكد الإحتفاظ بالسلطة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ في انتظار النظر في تشكيلتها في وقت لاحق سواء الإبقاء عليها أو تغييرها.
ويعمل أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتخذ من قصر الأمم مقرا لها على إعداد تقرير نهائي بخصوص سير الانتخابات الرئاسية تمهيدا لتسليمه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الأيام القادمة.
يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تأسيسها في 15 سبتمبر تزامنا مع تعديل قانون الانتخابات في إطار مخرجات لجنة الحوار والوساطة التي قادها كريم يونس، وقد صادق البرلمان بغرفتيه على قانون السلطة الوطنية الانتخابية ما مكنها من الإشراف بصورة مباشرة على الانتخابات الرئاسية لأول مرة بعد سحب صلاحية تنظيمها من وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ظلت تحتكرها منذ عقود.
أمين.ب
