الجزائر -دعت سلطة ضبط السمعي البصري، الاثنين، وسائل الاتصال السمعية البصرية إلى تخصيص حيز من برامجها لحصص تتناول الثقافة القانونية تشرك فيها المواطنين ورجال القانون.
وجاء في بيان سلطة ضبط السمعي البصري بأن وسائل الاتصال السمعي البصري مطالبة، في نطاق رسالة الخدمة العمومية المنوطة بها، بتخصيص حيز زمني للإعلام القانوني، من خلال تخصيص حصص متنوعة ذات صلة، وهذا اعتمادا على الجريدة الرسمية ومداولات البرلمان بغرفتيه، وعلى مختلف القوانين الصادرة أو محل المناقشة وكذا النصوص التطبيقية.
وحسب السلطة فإن مفهوم الإعلام القانوني ينطلق من حقيقة أن المواطن المطالب بالقيام بواجباته لن يستجيب ويبادر إلا إذا كان على علم بحقوقه المكرسة دستورا وقانونا.
وأعطت السلطة مثالا بأن النقاش الواسع من حيث الدستور والقانون بخصوص الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وبخصوص نظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أظهر مدى التعطش للعلم بالقانون والإلمام به، وهو ما يستدعي من وسائل السمعي البصري إيلاء العناية الكاملة لهذين القانونين وللإعلام القانوني الكفيل بالمساهمة في ترسيخ دولة القانون المرتكزة أساسا على وعي المواطن بحقوقه وواجباته.
وضمانا لأداء هذه المهمة بكل موضوعية واحترافية، أكدت سلطة الضبط على ضرورة مراعاة مستويات المتلقين عند إعداد وبث الحصص ذات الصلة، مع تنويعها لشرح وتبسيط فهم مختلف النصوص القانونية بإشراك المواطنين ورجال القانون ونواب وأعضاء البرلمان.
ب. أمين
