اعتبر جواد سليم علال، خبير في الرقمنة، بأن الاقتصاد الرقمي أو المعرفي يشهد المزيد من التوسع، ولم يعد ممكنا في عالم اليوم الفصل بين السيادة الرقمية -التي صارت مسألة حيوية- واستقلالية القرار في المجال السياسي والاقتصادي والغذائي، وأن أي بلد لا يسيطر ولا يتحكم في المعطيات وإنتاج البيانات الرقمية والتكنولوجيا مرشح أكثر للمزيد من التبعية والإرتهان للخارج في المستقبل.
وأوضح علال سليم لدى استضافته ضمن برنامج”ضيف الصباح “على أمواج القناة الثانية للإذاعة الجزائرية بأن “رئيس الجمهورية أرسى معالم السياسة الوطنية في مجال الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال توجيهاته للحكومة من أجل الإسراع في وتيرة مسار رقمنة كل القطاعات وإقامة مركز للبيانات أو ما يعرف بـ”الداتا سنتر”. وأبرز ضيف القناة الثانية، أهمية امتلاك مراكز للبيانات والتحكم في التكنولوجيا المرتبطة بها، باعتبارها خطوة أساسية في ضمان وتعزيز الاستقلالية الرقمية، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر دولة رائدة في هذا المجال كونها تحوز لوحدها على أكثر من 2600 مركز للبيانات. وفيما يتعلق بالجزائر، شدد علال سليم، على أن “امتلاك “الداتا سنتر” أمر حيوي من أجل إنتاج المحتوى الوطني وتخزين البيانات وإرساء استراتيجية وطنية سيادية في هذا المجال”. وأضاف قائلا: “هناك شروط لنجاح هذه السياسة وتعزيز الاستقلالية ومنها توطين مراكز البيانات في الجزائر وأن يكون التمويل محليا وليس من جهات خارجية، وهو ما يجري العمل به اليوم من قبل الحكومة وضرورة إعداد الجيد للكوادر والأطقم البشرية المدعوة لإدارة وتسيير”الداتا سنتر” مع تمتعها بالقدرة على التحكم في التكنولوجيا المرتبطة بالتطبيقات والبرمجيات باعتبارها العقل المحرك لمراكز البيانات”. كما أوضح المتحدث قائلا أن “الداتا سنتر بما تتضمنه من بيانات، تعتبر كنزا ثمينا، وهي بمثابة بترول المستقبل ومن المهم أن تضمن مراكز البيانات السيادة الوطنية وتعززها”. مشيرا أيضا، أن “الاتفاق الأخير المبرم مع متعامل أجنبي، لا يتناقض مع هذا التوجه السيادي، لأنه يتعلق فقط بإنجاز الجوانب اللوجيستية والتجهيزات المتعلقة بالهوائيات أوالمكيفات”.
سامي سعد
