أفاد المدير العام للصيدلية المركزية، سمير فرحات، أن هناك 647 دواء مسجلا في المدونة التجارية للصيدلية، منها 485 دواء متوفرا أما 162 المتبقية فهي عبارة عن مخزون في طريقه إلى النفاذ، مشيرا أن واقع صناعة الأدوية في الجزائر لا يعكس حتى الآن مساعي الدولة، مؤكدا أن تشجيع الإنتاج الوطني هو الحل الوحيد لتحقيق صناعة حقيقية للأدوية.
ولدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، قال المتحدث، إن القوانين والتنظيمات ليست كافية في ظل غياب نسيج صناعي محلي وطني يلبي حاجيات الوطن، وفق ما تسعى إليه الدولة، ولذلك نرى أن تشجيع الإنتاج الوطني هو الحل الأوحد والوحيد لتحقيق صناعة دوائية وليس تعبئة الدواء مثلما هو الواقع منذ سنوات طويلة. ويرى المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، أن النسيج الصناعي للدواء بحاجة إلى تسيير عصري يعتمد التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى رقمنة للقطاع وبشكل مستعجل. وبخصوص أسباب الندرة أو التذبذب في وفرة الأدوية، فأكد المتحدث أنها عادة ما ترتبط بالمورد نفسه الذي يواجه مشكلة برمجة الإنتاج في البلد المستورد منه، موضحا أن الوزير الجديد على رأس القطاع لديه الخبرة والوطنية اللازمة لتصحيح الوضع وإعطاء التعليمات اللازمة خاصة ما تعلق ببرامج استيراد الأدوية والمواد الأولية. ورغم هذا الواقع، فإن الصيدلية المركزية للمستشفيات -يضيف المتحدث- تتمكن من تحقيق نسبة تغطية لحاجيات السوق الوطنية بالمنتوج الوطني من الأدوية بأكثر من 50 بالمائة، كما أن عقود الطلبية مع الموردين توفر أكثر من 40 منتوجا دوائيا. وبخصوص الأدوية المتعلقة بالأمراض المستعصية كالسرطان واالسكري. أبرز فرحان، أن التغطية التعاقدية مضمونة والمخزون متوفر وهناك أكثر من 35 دواء وفرتها الصيدلية شهر سبتمبر، مضيفا أنه لضمان استقرار في وفرة الدواء اتخذت الصيدلية المركزية للمستشفيات مؤخرا إجراءات منها اللجوء إلى تعدد الموردين واعتماد أسلوب العقوبات المالية في حال عدم التزام المورد. من جهة أخرى، لم ينف سمير فرحات، ظاهرة اللجوء إلى دفع المريض إلى شراء الدواء من الخارج سواء بحسن أو بسوء النية، مؤكدا أنه ثمة أطرافا مؤثرة في سوق منتجات الأدوية، تحاول الضغط على الصيدلية المركزية لتسجيل منتوجات دوائية في مدونتها التجارية. ولمواجهة هذه الظاهرة، حسب المسؤول ذاته، يصبح انتهاج طرق عصرية للتسيير والرقمنة أمرا لا مفر منه، مشيرا حول الصحة المالية للصيدلية المركزية للمستشفيات، أن المؤسسة مصنفة ضمن خانة دافع جيد اتجاه الموردين وتتوفرعلى موارد مالية لتموين مخازنها بصفة منتظمة، موضحا أن 340 مليار دينار هي ديون عالقة على المستشفيات كمستحقات للصيدلية المركزية التي ستستلم أيضا خلال الأيام المقبلة 75 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2022 التكميلي، كما أن 557 مليار دينار من المستحقات، ستسدد في إطار قانون المالية 2023 والباقي في إطار قانون المالية 2024. كما أعلن، أنه لخفض تكلفة التوزيع وتعزيز التغطية بالدواء سيتم قريبا فتح ملحقات جديدة في تمنراست وسطيف وورقلة والأغواط وأدرار قريبا.
سامي سعد
