أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الإثنين، الناشط السياسي، رشيد نكاز، بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 30 ألف دج، عن جناية الشروع في منع المواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية.
وبرأت المحاكمة نكاز من تهمة تحريض السكان على حمل السلاح، وبذلك يكون قد أفرج عنه نهائيا بعد قضائه 14 شهرا داخل المؤسسة العقابية رهن الحبس المؤقت وإلتمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و200 غرامة مالية في حق الناشط السياسي رشيد نكاز عن جناية تحريض السكان على حمل السلاح وكذا جناية الشروع في منع للمواطنين على ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية. وتمت محاكمة المتهم بموجب الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنايات، حسب قرار الإحالة عن وقائع تورطه في تحريض المواطنين بعرقلة العملية الانتخابية والتصدي لرجال الشرطة، كما دعا الجزائريين لحمل السلاح ضد البرلمانيين في حالة تصويتهم على قانون المحروقات عبر بث فيديو مباشر على صفحته بالفايسبوك. واعتبر نكاز، أن تصريحاته مجرد خطاب سياسي لا يدعو للعنف إطلاقا، كما اتهم عدة أطراف بفبركة الفيديو لتوريطه والزج به داخل السجن. يذكر أنه يوم 21 ديسمبر الجاري، استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، لأقوال الناشط السياسي رشيد نكاز، استكمالا لإجراءات التحقيق في الملف المتابع به.
دريس.م
