الجزائر -أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأحد، أنها ستدرس التعديلات المقترحة في مسودة الدستور الجديد مادة مادة، والنظر في مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها المجيد، وعدم تجاوز هذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر الذي يمثل الإجماع الوطني.
وفي بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت الجمعية إن “الذين يستعجلون موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من وثيقة مسوّدة تعديل الدستور التي تم الإفراج عنها للإثراء والنقاش، نرجو أن يدركوا أن لجمعية العلماء هياكل ومؤسسات تنظر في مثل هذه القضايا بالدراسة المعمّقة والتداول والتشاور”.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها ، أنها لا تقبل أن يتم استعجالها لإبداء
موقفها من وثيقة مسودة تعديل الدستور، التي تم الإفراج عنها للإثراء
والنقاش، مؤكدة أنها ستدرسها عبر هياكلها ومؤسساتها بعمق وتداول وتشاور،مادة بمادة والنظر في مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها المجيد، وعدم تجاوز هذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر الذي
يمثل الإجماع الوطني
. وذكّرت الجمعية، أنها قد كانت لها مواقف كبيرة في الحفاظ على سلمية
الحراك الشعبي، وأدت واجباتها رغم السهام التي تلقتها، في حماية الوطن
مما كان يتهدده ودافعت بقوة على الحل الدستوري للأزمة التي أحدثها اختطاف
الدولة من طرف جماعة لم يهمها أمر الوطن بقدر ما كان يمها الحصول على
امتيازات ومغانم بطرق غير مشروعة، شعارها في ذلك تحقيق المصلحة الذاتيةوليذهب الوطن إلى الجحيم
. وأكدت أن “هذه الجمعية المباركة لن تخذل الوطن اليوم وهو يتهيأ لإقرار
العقد الاجتماعي الذي يسير بمقتضاه أبناء وبنات الوطن حكاما ومحكومين،
فهي ستدرس بكل رويّة ما جاء من مقترحات في ُ هذه المسودة ، وستثمن
ما كان فيها من إيجابيات، وتُسدي النصح فيما كان فيها من سلبيات وتقديم
ما يلزم من مقترحات”. وختمت الجمعية بيانها، بأنها ستبدي موقفها من هذا
العقد الاجتماعي الهام في حياة الشعب الجزائري، في الأيام القليلة
القادمة.
أمين.ب
