الجزائر -أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن وزارته ستواصل التصدي دون هوادة للهجمات الإعلامية الأجنبية التي تستهدف الجزائر، كما أكد الاستمرار في مساعي تنظيم القطاع وتطهيره فضلا عن التكفل بوضعية الصحفيين والاستماع لانشغالاتهم.
وأوضح بلحيمر، في حوار لـ”شبكة أخبار الوطن”، أن وزارة الاتصال “حاضرة دائما من خلال التصدي للهجمات الإعلامية الأجنبية المعادية لاستقرار البلاد، من خلال بيانات رسمية ومتواصلة، وتعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن عقب متابعات قضائية”.
وأضاف الوزير أن القطاع “يسعى دوما للتكفل بانشغالات الصحفيين، علما أنه من بين أولويات الحكومة الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات”، مشيرا إلى أنه سيتم العودة “قريبا” إلى الورشات المتبقية لاستكمال مخطط العمل في مسعى “للاستجابة لدعوة المهنيين والمتخصصين بفتح نقاش تشاوري – تشاركي لتكريس مفهوم الممارسة الهادئة والمهنية خدمةً للإعلام، بخلق توازن بين الحرية والمسؤولية”.
وخلال حديثه عن مشروع تعديل الدستور، أكد الناطق الرسمي للحكومة أن “مسار التعديل الدستوري كان وما يزال شفافا وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن الرد على مسألة التوافق حول التعديل سيأتي من الشعب لكونه “هو السيد وهو من يقرر من خلال الاستفتاء”.
وبعد أن ذكر أن “للمعارضة الحق في التعبير عن موقفها”، أكد الوزير أنه “إذا كان الشعب متفقا مع ما جاء في مشروع الدستور، فذلك هو التوافق المنشود”.
وفي رده على سؤال حول كيف يتوقع تفاعل المواطن مع التعديل الدستوري بعد مقاطعة بعض أحزاب المعارضة، قال إن “كل الأحزاب السياسية في الجهتين، الموالية والمعارضة، باتت اليوم مطالبة باسترجاع ثقة المواطن بتغيير أساليب العمل لأجل المواطن والدفاع عن مصلحة الوطن”.
وأضاف الوزير أن “المتوقع من الجميع مستقبلا هو العمل من أجل الجزائر وبناء جزائر جديدة بدءا بالتأسيس لدولة الحق والقانون وتعزيز الحريات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية عن طريق التعبير عن الرأي والدفاع عنه بالانتخاب”.
وأوضح أن “تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن على أساس قانون واضح يكون منسجما، وهو ما يتأتى من خلال مشروع تعديل الدستور، ويحتاج إلى كفاءات نزيهة وشريفة ووطنية تعمل من أجل مصلحة الوطن، وهي موجودة”.
م/ع
