أكد المحلل الاقتصادي، أحمد سواهلية، أنه من بين الأهداف المراد تجسيدها هو تحقيق التكامل بين الصناعة العسكرية والمدنية، نظرا لما تمتاز به الصناعات العسكرية من الالتزام والعمل وفق استراتيجية وطنية رسمية، ما جعلها رائدة خاصة وأنها تسعى لتلبية الاحتياجات العسكرية والوطنية، في آن واحد، وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني، عكس الصناعة المدنية، التي ما زالت عشوائية غير منتظمة وقتلها الاستيراد المفرط، مشددا على ضرورة إنشاء صناعة حقيقية وفق مخطط عمل الحكومة الذي يسعى لإنعاش صناعي حقيقي، خاصة بعد انعقاد الندوة الأخيرة.
وأوضح المحلل الاقتصادي، الثلاثاء، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أن تحقيق التكامل بين الصناعة المدنية والعسكرية، أصبح أمرا ضروريا للنهوض بالاقتصاد الوطني، لكون هذه الصناعة أصبحت رائدة خاصة وأنها تعمل وفق منهجية محددة واستراتيجية تسعى لتلبية الاحتياجات العسكرية الوطنية، ولكن على العكس من ذلك فالصناعة المدنية، ما زالت عشوائية غير منتظمة، حيث قتلها الاستيراد المفرط، جراء سياسة النظام السابق، وبالتالي يجب أخذ التجربة منها، ومن المفروض تحفيز القطاع الخاص على هذه الصناعات ونرافقه، وتكون هناك شراكة حقيقية بين الصناعة المدنية الخاصة والعمومية، وما يمتاز به القطاع الخاص هو الإبداع والابتكار، والتميز في الإنتاج، والشجاعة في العمل والإقبال على الابتكارات. كما أشار المحلل الاقتصادي، أنه هناك ما يخيف في الاستثمار الخاص، المتمثل في الأنانية والربحية، وعدم الالتزام أحيانا بالسياسات الوطنية المسطرة، وكذلك الجبن في عدم الإقدام على بعض الإنتاج الذي قد يعطل السياسات الوطنية، وهو بالتالي لا يمتلك ما تمتلكه الصناعة العمومية، في الإلتزام بالسياسات الوطنية، ومن مميزات سلبيات هذه الأخيرة، الاتكال على القروض وعدم الإبداع والابتكار، والعمل على عدم تفعيل مخططات الإنتاج والتوظيف، العشوائية، وهي من سلبيات الصناعة العمومية، ولكن الإدماج بين القطاع العام والخاص وكذا العسكري، أصبح ضروري حاليا، خاصة وأن القطاع الخاص ينتج أثار اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني، بوفرة المنتوجات ومناصب الشغل. وأضاف ذات المتحدث، أن نسبة الإدماج بينهما ضروري، والذي يتم وفق دفاتير للشروط محددة، حيث تحدث الوزير الأول، عن نسبة 35 بالمائة، وذلك في حدود ثلاث سنوات وهي نسب منطقية ومقبولة، بعدم تحديدها في السنة الأولى أو الثانية، أما فيما يتعلق بآثار جائحة كوورنا، فلم تكن كبيرة على الصناعة لكنها أثرت بشكل كبير على النقل وغيرها من الخدمات، ما يفرض تجاوز آثار الجائحة، والعمل على إنشاء صناعة حقيقية وفق مخطط عمل الحكومة الذي يسعى لإنعاش صناعي حقيقي، خاصة بعد انعقاد الندوة الأخيرة، والتي كانت مميزة وبمشاركة الجميع، أضف لذلك أن نسبة 6 بالمائة من مساهمة الصناعة مقارنة بما تزخر به الجزائر من مقومات هائلة، يمكنها إنشاء أقطاب صناعية ممتازة في مختلف الصناعات لخلق الثروة. موضحا في الأخير، أن وضع الإستراتيجيات ساهلة لكن التطبيق على أرض الواقع، هو التحدي الحقيقي الذي تسعى إليه السلطات اليوم، من أجل خلق ثرورة حقيقية في البلاد، من خلال مناصب الشغل وجباية ودورة مالية، مهمة للدولة.
نادية حدار
