الجزائر- انتقل حجم التعويضات الذي قدمته شركات التأمين من 25 مليار دج إلى 70 مليار دج منها 46 مليار دج تعويضات عن حوادث المرور فيما انتقل رقم أعمال هذه السوق من 45 مليار دج إلى 130 مليار دج (2،1 مليار دولار).
كشف ممثل سوق التأمينات الجزائرية بمجلس الاتحاد العام العربي للتأمين- يوسف بن ميسية أن السوق الجزائرية تضم اليوم 24 شركة تأمين مقابل 16 شركة سنة 2007 و 2.310 وكالة تجارية نهاية 2016 مقابل 1.304 وكالة في 2007.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل بالجزائر، كبريات الشركات في العالم العربي ولاسيما الشركات النفطية والغازية الى التوجه الى السوق العربية لإعادة التأمين والاستفادة من الطاقات المالية التي تزخر بها شركات إعادة التأمين العربية التي دعاها -بدورها- الى حشد طاقاتها من أجل تقديم عروض تستوعب هذه السوق.
وخلال الندوة العربية حول القضاء والتأمين في الوطن العربي-التي ينظمها الاتحاد العام العربي للتأمين بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين على مدى ثلاثة ايام- تأسف السيد رؤوف خليل لـ ” كون شركات الطاقة في العالم العربي تتوجه لإعادة تامين منشآتها لدى شركات أجنبية بالرغم من أن اللجوء الى الشركات العربية يعد أقل كلفة”.
وصرح المسؤول لـ (واج) على هامش الندوة قائلا: “لدينا 18 شركة إعادة تأمين في الوطن العربي وهي تقوم بدورها على أحسن ما يكون. نحن في الاتحاد العام العربي للتأمين نعمل على أن يكون حجم الاقساط الخاضعة لإعادة التأمين محصورة بالوطن العربي عوض أن يستفيد الاجانب من سوق تحسب بمئات الملايين من الدولارات”.
وأوضح أن رقم أعمال شركات التأمين بالعالم العربي يقدر بـ30 مليار دولار منها 300 مليون دولار تخضع لإعادة تأمين تتم بنسبة 90 بالمئة في الخارج وبنسبة تقل عن 10 بالمئة فقط لدى شركات اعادة التامين في الدول العربية.
ولدى سؤاله حول مدى قدرة شركات التأمين العربية على تلبية حاجيات الشركات الغازية والنفطية في مجال إعادة التامين-خاصة في ظل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي اصبحت تمس الكثير من الدول العربية- أكد المسؤول نفسه، بأن هذه الشركات تملك فعلا القدرات المالية والخبرات التقنية اللازمة.
وتأسف قائلا:”المشكل الحقيقي هو أننا (الدول العربية) لا زلنا نعاني من عقدة
الأجانب”.
ويقدر عدد شركات التأمين في الدول العربية حاليا بـ340 شركة سجلت سنة 2016 رقم أعمال بـ30 مليار دولار ونموا في حدود 5 بالمئة، بحسب المسؤول نفسه.
وخلال الندوة تركزت المحاضرات والمداخلات حول دور الرقمنة في تسهيل ربط شركات التأمين بسلك القضاء الذي يعد ركيزة اساسية لحل النزاعات في مجال التامين.
وأوضح رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إبراهيم جمال كسالي، أن الهدف من الندوة هو توطيد العلاقة بين القضاء وقطاع التأمين، فيما اعتبر عبد الكريم جادي نائب عام لدى مجلس قضاء قالمة أن اللقاء فرصة هامة لبحث سبل خلق جسور التواصل بين الانظمة الالية المتواجدة لدى شركات التأمين و الانظمة الالية الموجودة لدى وزارة العدل.
واقترح بعض المشاركين إنشاء محاكم متخصصة في قطاعات المالية فيما اجمعوا على الضرورة الملحة لتكوين القضاة بشكل دقيق ومستمر في مجالات التامين والبنوك وباقي الميادين المالية حتى يتمكنوا من الفصل في النزاعات عن علم ودراية لاسيما وأن الامر يتعلق بمجالات تقنية ومعقدة تستدعي تكوينا دقيقا وشاملا.
بهذا الخصوص كشف جادي أن التكوين في مجال التأمين أدرج مؤخرا على مستوى المدرسة العليا للقضاء وكذا على مستوى المحاكم المختلفة.
من جهة أخرى وفي عرض قدمه حول تطور سوق التامين بالجزائر، أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات (كات)- و هو في الوقت نفسه ممثل سوق التامين الجزائري بمجلس الاتحاد العام العربي للتأمين- يوسف بن ميسية أن السوق الجزائرية تضم اليوم 24 شركة تأمين مقابل 16 شركة سنة 2007 و 2.310 وكالة تجارية نهاية 2016 مقابل 1.304 وكالة في 2007 فيما انتقل رقم اعمال هذه السوق خلال العشرية نفسها من 45 مليار دج الى 130 مليار دج (2ر1 مليار دولار) و انتقل حجم التعويضات من 25 مليار دج الى 70 مليار دج منها 46 مليار دج تعويضات عن حوادث المرور.
ونهاية 2016 بلغت ودائع شركات التأمين لدى البنوك 265 مليار دج مقابل 77 مليار دج نهاية 2007 ما يعني ان حجم الودائع تضاعف بثلاث مرات ونصف خلال السنوات العشر الاخيرة (2007-نهاية 2016).
