أيد مجلس قضاء الجزائر، الأحد، الأحكام الصادرة في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور والقاضية بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومحمد مزيان بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وكذا الوزير السابق نورالدين بوطرفة 5 سنوات سجنا نافذا لتورطهم في ملفات فساد ثقيلة ذات صلة بتبديد أموال عمومية لها علاقة بتسيير صفقات بمؤسسة سوناطراك.
وبالمقابل، استفاد الوزير السابق عمار غول في هذه القضية من تخفيض العقوبة من 10 إلى 5 سنوات سجنا نافذا مع رفع الحجز عن راتبه الشهري ومسكنه العائلي، كما استفاد الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين المتابع في نفس القضية من تخفيض العقوبة من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوفة النفاذ وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية. وكان القطب الوطني الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد قد أدان شهر جانفي المنصرم في نفس القضية وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ووزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا مع تأييد الأمر الدولي بالقبض ضدهم.
محمد.د
