أفاد المدير العام للإستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المجمع العمومي “سوناطراك” تمكن من بلوغ معدل 20 مشروع استكشاف للنفط في السنة.
وقال المصدر أن هذه النسبة التي بلغتها سوناطراك ليست كبيرة، لكنها ستسمح على الأقل بتغطية الاستهلاك المحلي وتعويض جزء من الاحتياطات المستهلكة كل سنة، مضيفا أن السنوات الفارطة عرفت تراجعا في الإستثمارات الأجنبية بفعل جائحة كوفيد-19 والتوجه الجديد نحو الطاقات الجديدة وخروج الشركات من تطوير المحروقات الأحفورية، مما أدى إلى تراجع في العرض العالمي، كما اتجهت الأسعار للارتفاع المسجل حاليا، سيما وأن القطاع حساس يتضمن جانب من المخاطر ويتطلب راس مال معتبر. بحيث يكلّف حفر بئر واحد قيمة 30 مليون دولار وقد لا يكون منتجا.
ودعا المصدر إلى إستثمارات كبرى للرجوع لإحداث التوازن بين العرض والطلب، حيث سيكون هناك ضغط على الأسعار إلى غاية سنة 2023 بينما ستمكن الإستثمارات الجديدة برفع الضغط على الطلب بداية من العام 2024.
وكشف عن برنامج يمتد على مدى سنوات 2020 و2023 للبحث في المجال المنجمي الذي سيعطي نظرة دقيقة على ما تحتويه باطن الأرض، مشيرا إلى أن نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة و المناجم للمنتجات بلغت حدود 30 بالمائة، خاصة وأن قانون المناجم الجديد تضمن عدة تسهيلات إدارية ما سيمنح دفعة قوية للاستثمار.
من جهته كشف الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائر” محمد صخر حرامي عن 5 مشاريع هيكلية كبرى تعرف وتيرة تجسيد كبيرة. على غرار مشروع الاستغلال الحرفي للذهب ومشروع المتكامل للفوسفات ومشروع الزنك ومشروع الحديد بغار جبيلات ومشروع التغذية الحيوانية والنباتية، إلى جانب 6 مشاريع كبرى اخرى في مرحلة التجسيد حاليا.
