تمادت الدولة المغربية في انتهاج سياسات التهميش والقمع, مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والانتهاكات الحقوقية في مختلف القطاعات. فبينما يقبع ضحايا زلزال الحوز في ظروف مأساوية ويحرمون من أبسط حقوقهم, يواجه العمال الزراعيون إقليم شتوكة آيت باها تهميشا متزايدا وغيابا للعدالة الاجتماعية.
وتمثل قضية الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي, رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز, واحدة من أبرز تجليات هذه السياسات القمعية, إذ تم اعتقاله بناء على شكايات وصفت بـ”الكيدية”, في خطوة تعكس محاولات السلطات المغربية لتكميم الأفواه وعرقلة مساعي النشطاء في كشف الإهمال والتلاعب بالدعم المخصص للضحايا.
