• فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية بداية من 2022
• إدماج الاقتصادي الموازي في الاقتصاد الرسمي
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الاثنين، أنه سيتم إعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي أصحاب الريع لصالح المستثمرين الحقيقيين، مؤكدا أن الدولة قدمت خلال سنتي 2018 و2019 أكثر من 10 مليارات دولار كتحفيزات للمؤسسات لكن دون مقابل.
وخلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي انطلقت، السبت، قال السيد بن عبد الرحمن، أنه تم تقديم أكثر من 10 مليارات دولار خلال سنتي 2018 و2019 فقط كتحفيزات وكتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل، حيث ستتم إعادة النظر في هذه المقاربات والتحفيزات التي لا زال يستفيد منها أصحاب الريع، وأكد أن المقاربة الجديدة في هذا المجال تهدف لتوجيه التحفيزات والتسهيلات لأصحابها الحقيقيين عبر كل مناطق الوطن.
فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية بداية من 2022
كما كشف، أيمن عبد الرحمن، عن فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية وذلك بداية العام المقبل 2022، كما شدد على ضرورة تحسين آليات تسيير بورصة الجزائر.
وأكد أنه ستجري إعادة النظر في نظام حوكمة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا في وضعية اقتصادية لا ترقى للطموحات وسيتجسد هذا التغيير في نمط الحوكمة من خلال منح صلاحيات أكبر للمجالس الاجتماعية بالأخص مجالس الإدارة من أجل تسيير أنجع لهذه المؤسسات. كما سيتم فتح رأسمال بعض هذه المؤسسات العمومية عن طريق البورصة، حسب بن عبد الرحمن، الذي شدد على ضرورة تحسين آليات تسيير بورصة الجزائر وإعطائها دورا أهم وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على توفير أدوات أخرى لتمويل المؤسسات العمومية قصد تخفيف العبء على خزينة الدولة، يقول الوزير الأول، الذي أكد بأن مساهمة الدولة في تطهير المؤسسات العمومية المتعثرة تجاوزت إلى الآن 2900 مليار دج. ومن بين التدابير التي سيتم اعتمادها ضمن نمط الحكومة الجديد، لفت السيد بن عبد الرحمن، إلى إخضاع المسيرين لتقييم دوري نصف سنوي وسنوي للوقوف على مدى نجاعة التسيير. كما دعا الوزير الأول، مسيري المؤسسات العمومية إلى فتح مراكز تطوير وبحث علمي لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية مؤكدا مواصلة الحكومة لخطتها الرامية لإعادة بعث المؤسسات العمومية التي عرفت ركودا، بالارتكاز على شراكات مربحة. ومن بين نماذج هذه المؤسسات، أشار بن عبد الرحمن، إلى مؤسسة صناعة الدرجات النارية بقالمة التي سيتم إعادة بعثها بفضل شراكة مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الخواص من أجل ضمان منتجات ذات تنافسية أكبر.
خلق الثرورة ومناصب الشغل يكون في مستوى الامتيازات التي تمنحها الدولة للمستثمرين
وقال الوزير الأول، أن الحكومة ماضية في استرجاع الثقة بين فئات المجتمع، ولن تثنينا محاولات التثبيط التي مازلت تمارسها اذرع من باعاوا ضمائرهم بتحطيم المؤسسات وعرقلة المستثمرين، والحكومة ستواصل العمل بدون هوادة وفق مقاربة شاملة بين القطاعات التي لها علاقة مع الفعل الاستثماري، معتبرا أن عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل لابد أن تكون في مستوى الامتيازات التي تمنحها الدولة. وذكر الوزير الأول أن التحفيزات الممنوحة لبعض حاملي المشاريع كانت نتائجها ضعيفة جدا، وعلينا تغيير نظام التحفيزات الذي يستفيد منه بعض أصحاب الريع وتوجيهه لاصحاب المشاريع الحقيقيين، مضيفا أنه علينا الخروج من التسيير الآني والظرفي لوضع القطار على السكة الصحيحة.
لجنة وطنية لتقييم المشاريع المعطلة
وبخصوص المشاريع المتوقفة، قال الوزير الأول، أنه قام بتنصيب لجنة وطنية لتقدم أرقام عن المشاريع المعطلة وأسماء المؤسسات ونشاطاتها وتقييم خسائر الاقتصاد بسبب البيروقراطية.
وتحدث الوزير الأول، عن مرافقة المشاريع قيد الإنجاز والعمل على ضمان الاستغلال الأمثل للعقار الصناعي، مشيرا إلى وجود 628 منطقة نشاط و65 منطقة في حالة نشاط بمساحة 27 ألف هكتار. وأضاف أن 14600 قطعة أرض منحت دون استغلال، وسنعالج الإشكالية قبل نهاية السنة، مضيفا أن هناك عدة عقارات صناعية منحت منذ سنوات ولم تستغل، ونسبة ضعيفة فقط لم توصل بشبكات الكهرباء والغاز.
آليات لإدماج الاقتصادي الموازي في الاقتصاد الرسمي
وقال الوزير الأول، أن الحكومة ستضع آليات لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى مراجعة اتفاقيات دولية بما يخدم الاقتصاد الوطني دون الاخلال بالعلاقات مع هذه الدول وفقا لتعليمات الرئيس.
قانون الاستثمار الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي
وأعلن الوزير الأول أن قانون الاستثمار الجديد سيجسد مقاربة شاملة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية. وأضاف أن هذا النص سيرى النور قريبا، وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه، معتبرا أن النسخة التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا ليست النسخة النهائية. وعن التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد، أكد الوزير الأول، أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات، كما أنه يكرس دور الدولة في الفعل الاستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللإستقرار التشريعي الضروري.
توفير شروط تطور المؤسسات العمومية والخاصة دون تمييز
وأضاف أن التدابير الجديدة تهدف إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص وتشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج إلى الأسواق الخارجية، مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.
وقال الوزير الأول أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي على الإنتاج محليا، بل وعلى تصدير منتوجاته انطلاقا من الجزائر، لا سيما من خلال استغلال اتفاقيات التبادل الحر المبرمة، وأضاف أنه “ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي باستثمار 80 مليون دولار، وبعد ذلك يحول سنويا أرباحا تساوي قيمة الاستثمار”.
ودعا الوزير الأول إلى أن يكون هناك إنتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة. وخلال جلسة اختتام الندوة تمت قراءة توصيات الورشات الأربعة التي نظمت على مدى يومين والتي عكف من خلالها المشاركون على بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية ومن خلالها دعم الاقتصاد الوطني، حيث تم فتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة بإشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع. وتناولت الورشة الأولى التي احتضنتها الندوة موضوع “دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات” حيث عكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد وضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للواردات وتنويع الصادرات. وتم خلال المناقشات تناول الإجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم ومرافقة الشركات المحلية وتعزيز الصادرات. وتناولت الورشة الثانية ملف تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار، حيث تم التطرق خصوصا إلى الإجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار و تحسين عرض العقار الصناعي والانتشار الإقليمي وتمويل الاستثمار. كما تم التطرق خلال هذه الورشة الى مسالة الاستثمار المنتج والدور الذي تلعبه بهذا الشأن مختلف البنوك والمؤسسات المالية وعكفت الورشة الثالثة على موضوع حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة.
محمد.د/ ع.خ
