أكد المختص في القانون الدولي، إسماعيل خلف الله، أنه حان الوقت لتفعيل حكم الإعدام المجمد منذ 2006، للقضاء على مختلف الجرائم التي انتشرت في المجتمع. أما فيما يتعلق بالجريمة التي اقترفت في حق جمال بن إسماعيل، واهتز على وقعها الرأي العام الوطني، فأوضح خلف الله أنه سيتم اكتشاف وقائع وحقائق جديدة بالمحاكمة، لم تظهر في الأيام الماضية، فالملف ثقيل وعدد المتهمين كبير.
وأوضح المختص في القانون الدولي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أمس، أن الجريمة التي وقعت في حق المغدور جمال بن إسماعيل، لم نشهد لها مثيلا في العشرية السوداء، من حيث التنفيذ، حيث تم سحله وإضرام النار في جسده، دون رحمة ولا شفقة، من قبل أشخاص تجردوا من قيم الإنسانية والأخلاق، أمام مرأى الجميع.
وأضاف إسماعيل خلف الله أن هناك وقائع سيتم اكتشافها خلال المحاكمة التي انطلقت بمحكمة سيدي امحمد، فالحادثة أثارت الرأي العام الجزائري، وستظهر حقائق جديدة لم تكن في مجريات تحقيقات الأيام الماضية أمام الضبطية القضائية، لكون الملف ثقيلا وعدد المتهمين كبيرا، ما يجعل القضية تأخذ أبعاد أخرى.
ودعا أستاذ القانون إلى ضرورة إعادة تفعيل قانون الإعدام، الذي ورد في القضاء الجزائري، لكنه مجمد منذ فترة طويلة ولا يطبق، وبالتالي فهو موجود في الأحكام الجنائية المتعلقة بالقتل والدماء فقط، لكون التعديلات الواردة في قانون 2006 متعلقة بمكافحة الفساد فقط، وهذا في العهد السابق، ولكنه لم يطبق ولو مرة، وبقي حبرا على ورق، وبالتالي من الضروري إعادة تفعيله من جديد، فالذين شاركوا في هذه الجريمة أجرموا في حق كل الشعب الجزائري، الذي بقي مذهولا مما حدث، وليس فقط في حق عائلته، والصورة التي حدثت من تكافل أثناء الحرائق كادت أن تخدشه، حيث سارعت مختلف الولايات لإخمادها، حيث أتت على مساحات شاسعة وأدت إلى احتراق مواطنين عزل، ليس لهم أي ذنب. وأمام كل ما حدث يجعلنا نطالب بمحاكمة عادلة، والعمل على كشف كل الحقائق وإطلاع الرأي العام الوطني بها، ما يجعل كل من يحاول ارتكاب جريمة أمام حكم الإعدام.
ن/ح
