أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، السبت، بولاية بومرداس، أنه سيتم القضاء على كل الشاليهات التي تم تشييدها بعد زلزال ماي 2003 قبل نهاية السنة الجارية، وتحويل عقاراتها إلى مشاريع ذات
منفعة عمومية كالسكن.
وقال بدوي خلال تفقده لورشة انجاز 800 سكن بصيغتي الترقوي المدعم والعمومي الإيجاري بمنطقة الساحل بولاية بومرداس “هناك تعليمة صارمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على الشاليهات التي أُنجزت بعد زلزال ماي 2003 قبل نهاية سنة 2017، واستعمال الأوعية العقارية التي شيدت فوقها في مشاريع تنموية ذات منفعة عمومية كالسكن”.
وبعد أن أشار إلى أن بعض أراضي هذه الشاليهات خصصت لبرامج استثمارية “بطريقة غير لائقة”، أكد الوزير أنه “تقرر إلغاء هذه الاستفادات واعادة توزيع العقارات لفائدة مشاريع تنموية ذات منفعة عمومية”.
كما ذكر في نفس السياق أن “كل سكان الشاليهات المتضررين من زلزال 2003 أعيد إسكانهم وتم استعمال هذه الشاليهات كمراكز عبور”.
وبعد أن ذكّر بمعاناة ولاية بومرداس خلال سنوات التسعينيات من آفة الارهاب، أكد أن هذه الولاية استرجعت أمنها بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وأشار الوزير إلى أن هناك برنامج لإعادة إسكان سكان المداشر والقرى التي هجرها سكانها، من خلال برنامج خاص يتضمن سكنات ريفية وفتح المسالك والطرقات وتزويدها بالكهرباء وباقي المرافق الضرورية لإعادة تنشيط هذه المناطق، وجعلها محركا اقتصاديا خاصة في القطاع الفلاحي.
وأوضح السيد بدوي أن كل من لديه برامج استثمارية، هناك مناطق نشاط ومناطق صناعية مخصصة للاستثمار، مبرزا بهذا الخصوص “المكانة خاصة التي تحظى بها هذه الولاية لأنها ستكون مكملة للجزائر العاصمة على غرار ولايتي تيبازة والبليدة”.
كما طالب الوزير بضرورة الاسراع في تشييد المرافق الضرورية على غرار المؤسسات التربوية بنفس وتيرة انجاز سكنات هذه الأحياء.
وأشرف وزير الداخلية ببلدية زموري البحري، بحضور المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري، على تدشين وتسمية الوحدة البحرية للحماية المدنية باسم الشهيد ياحي اعمر.
وبهذه الوحدة تابع مناورة افتراضية لإنقاذ غرقى، وقدمت له شروحات حول التحضيرات لموسم الاصطياف المقبل وتهيئة ساحل بومرداس.
