الجزائر- فتح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ملف “الاتفاقية التي وقعت عليها الجزائر مع صندوق النقد الدولي والضغوط التي تعرضت لها الحكومة والعمال الجزائريين على حد
سواء، وذلك في معرض دفاعه عن خيار الاتجاه نحو الشراكة بين القطاع العام والخاص في رأس مال الشركات العمومية .
عبر سيدي السعيد، الأربعاء، عن فخره بكون الاتحاد العام للعمال الجزائريين طرفا في هذا الميثاق الثلاثي بين الحكومة والعمال وأرباب العمل على أن ما دفعه للانخراط فيه هو وفاؤه للرئيس بوتفيلقة وحبه للجزائر، مؤكدا بالقول “لم نأت لشتم الحكومة بل بالعكس جئنا لنعزز دور مؤسسات الدولة دون أية خلفيات أو مناورات”
وذكر الرجل الاول في المركزية النقابية أنه “منذ سنة او سنة ونصف ونحن نعمل على هذا الميثاق ” بناء على قناعة “تشاؤمية” بخصوص مصير القطاع العمومي وعماله في حال ما إذا واصل على هذا المنوال، مؤكدا أن الظروف الدولية والوطنية تجعله لا يكتفي بمراقبة الوضع وإنما بان يكون طرفا في الاقتراح والحل.
وعاد سيدي السعيد إلى المرحلة الصعبة للاقتصاد الوطني وقال بهذا الشأن “أفضل أن أضع رصاصة في رأسي على أن أعيش سيناريو التسعينات 1995 ، 96، 97، وقت كنا ندرس حالات التسريح حالة بحالة” وتابع مردفا “من وقع على اتفاقية مع الافامي ليس له الحق في فتح فمه اليوم”، رغم إقراره أنه يحمله مسؤولية القرار.
وذكر أمين عام المركزية النقابية أن “مليون عامل من الوظيف العمومي كانوا مدرجين للتسريح وفق شروط البنود التي وضعها صندوق النقد الدولي في تلك الاتفاقيات، الى جانب تخفيض منح التقاعد، وتجميد الزيادات، كنا نراقب بعضنا وبعيون مملوءة بالدموع دون أن تنهمر منها”، قبل أن يتابع موضحا “نجينا من شروط الأفامي بعدما أدرجنا اقتراحاتنا منها المادة 87 مكرر، وصندوق الاحتياطات..”
وأضاف سيدي السعيد أن هذا الميثاق هو فعل من أجل السيادة منبثق من برنامج الرئيس. وقال في هذا الصدد “أفضل الشراكة مع خواصنا بدلا من الشراكة مع الأجانب الذي يأخذون أرباحهم ويغادرون”. وعبر المتحدث في سياق الموضوع” لسنا مجانين لنتنازل عن المؤسسات العمومية”، موضحا أن الزواج الاقتصادي بين العام والخاص ليس خصخصة وإنما فتح رأس مال من أجل الشراكة مع شرط احترام التشريع والتمثيل النقابي، مؤكدا أن اللسان الشعبوي خرجات بسيطة لكنها لا تؤكل العامل ولا تلبسه وتبيته، داعيا إلى التخلص من التجميد والعقد التي أصبحت تلحق كل مبادرة لقاء بين رجال الاعمال والموظفين والنقابيين والسياسيين.
