أجل قاضي محكمة سيدي امحمد إلى تاريخ 19 جانفي الجاري قضية فساد أخرى متابع بها مصطفى العياضي. بصفته والي ولاية مدية سابقا و جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع وكذلك غياب بعض الشهود الشهود.
ووجهت لمصطفى العياضي تهم تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة و التبديد العمدي لاموال عمومية و اساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين و التنظيمات الافعال المنصوص عليها و المعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06 .
و للتذكير مصطفى العياضي سبق و ان صدرت في حقه عقوبات سالبة للحرية من قبل بعد متابعته بتهم فساد.
