أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس عن وجود مغربيين يحوزان على نسخ من شهادة جنسية جزائرية بطريقة غير قانونية.
وقامت مصالح الأمن بفتح تحقيق حول ذلك، فيما أفضى التحقيق إلى اكتشاف عدم صحة الشهادات، حيث استخرجت هذه الشهادات من المحكمة بتواطؤ مع موظف مكلف بمصلحة الجنسيات. وبعد البحث المعمق، تم اكتشاف 20 جنسية جزائرية مزورة أخرى لمغاربة، حيث تم توقيف جميع الأشخاص والتحقيق معهم. وتم توقيف الفاعل الرئيسي، و 22 آخرين من جنسية مغربية، من بينهم 14 امرأة و 8 رجال، وامرأتين كانتا تتوسطان بين موظف المحكمة وأصحاب الشهادات.
وحسب التحريات الأولية كانت هذه الجنسيات موجهة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية. وتم إحالة الموقوفين على قاضي التحقيق لجنايات التزوير في المحررات الرسمية، استعمال المزور في المحررات الرسمية والمشاركة في التزوير للمحررات الرسمية، وكذا جنح الدخول بطريق الغش من منظومة الآلية للمعطيات والمشاركة فيها، وإزالة وتعديل بطريقة الغش المعطيات التي تتضمنها، بالإضافة إلى جنحة استغلال الوظيفة والمشاركة في جنحة استغلال الوظيفة، حيث لا يزال التحقيق متواصلا.
