اعترف الوزير الأول السابق احمد اويحيى السبت لهيئة محكمة مجلس قضاء الجزائر تسييره للبلاد بطريقة غير شفافة حماية لها من كارثة كما فجر قنبلة من العيار الثقيل قد تورط مسؤولين سابقين في نظام حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من خلال اعترافه ببيع 60 صفيحة ذهل تحصل عليها كهدية من امراء دول الخيج بالسوق السوداء بمبلغ 350 مليون دينار فيما جدد الوزير الأول السابق أحمد اويحيى وزير الصناعة السابق المتهم الفار عبد السلام بوشوارب بفبركة ملف تركيب السيارات معترفا انه كان يعرف ان العهدة الخامسة لبوتفليقة كارثة على البلاد لكنه كان مغلوب على امره
اعترف الوزير الأول السابق احمد اويحيى خلال استجوابه بطريقة التحاضر عن بعد من سجنه بالعبادلة ببشار في قضيتي ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة انه كان يسيير البلاد بطريقة غير شفافة وحجته في ذلك تفادي الكوارث التي كادت تعصف بالبلاد من كل النواحي وفي رده على مصدر مبلغ 30 مليار دينار التي وجدت في حسابه البنكي بنك التنمية المحلية صرح أن مصدرها عائدات بيع 60 صفيحة من الذهب بالسوق السوداء ومبلغها حسبه 350 مليون دينار والتي تحصل عليها كما قال كهدية من أمراء دول الخليج سواء في بلادهم خلال الزيارات التي قادته الى هناك أو خلال مجيئهم للصيد بولايات الجنوب الكبير مابين سنوات 2002 و2014 بالسوق الموازية عن طريق وساطات رافضا منح مزيد من التفاصيل عن هذه القضية مبرزا فعلته المخالفة للقانون الذي يعلمه اكثر من غيره أنه لجا الى السوق السوداء التي كانت تحاربها الدولة بسبب رفض هيئة بنك الجزائر شراء هذه الصفائح .
ودافع اويحيى عن نفسه بلهجة حادة مبرزا في هذا السياق أن كافة التهم التهم الموجهة الي مبنية على رسائل قام بامضاءها حتى يستند اليها المسؤولين من وزراء واطارات الدولة عند الحاجة مضيفا انه رجل دولة ونيته كانت بقاء الدولة واقفة في مواجهة التحديات التي كانت تواجهها من كل جانب اقتصاديا وامنيا .
بدوره نفى الوزير الأول عبد المالك سلال كافة التهم الموجهة اليه في ملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة مبرزا انه كان يعمل في ظروف جد صعبة وحساسة نتيجة الظروف الصحية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مصرحا انه كان يقوم بمهام اكثر من الوزير الأول و تمسك بالدستور وكنت كما قال بعيدا عن التسيير مكتفيا كما أضاف بتنسيق اعمال الحكومة وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبرنامج مخطط حكومته التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه وكشف ان ملف تركيب السيارات انطلق خلال فترة توليه تسييره الحكومة للقضاء على استيراد السيارات التي كانت تكلف الدولة 7 ملايير دولار سنويا وكشف لهيئة المحكمة أن سبب الخروقات والتجاوزات والتخلاط في ملف تركيب السيارات يتحمل مسؤوليته وزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب الذي طالب باقالته لكنها لم تتم بسبب حمايته من جهات لم يعلن عنها لهيئة المحكمة واعترف انه خلال توليه منصب الوزير الأول قام المجلس الوطني للاسثتمار بدراسة ملفين فقط لتركيب السيارات ويتعلق الامر بشركة سوفاك والمتعامل محي الدين طحكوت
كما نفى سلال ان يكون قام بتعارض المصالح من خلال تولي ابنه تسيير شركة لتسويق سيارات من علامة مازدا رفقة مالكيها معزوز وبايري قبل ان يصبح مساهما فيها وسنسحب سنة 2016 بسبب عزم الدولة توقيف عملية استيراد السيارات للحفاظ على العملة الصعبة وخلال رده على أسئلة خاصة بصفته مديرا لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة أوضح سلال انه كان يعلم ان العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة ” ستدخل البلاد الحيط لكنه مغلوب على أمره ” مشيرا الى ان الرئيس بوتفليقة طالبه بفتح حساب بنكي لكنها كانت دون مقرر وكانت كل الحسابات واضحة تم جمع اكثر من 75 مليار ولما غادرت الحملة سلمت كل التقارير للمدير التي خلفني عبد الغاني زعلان.
دريس م
