الجزائر- قال وزير التجارة، السعيد جلاب، إن مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية يهدف لضمان تموين محكم للسوق ولتفادي حالات الندرة، إذ يقترح القانون -بحسبه- مجموعة من الجوانب التطبيقية المرتبطة بتسيير
المداومات كأوقات فتح المحلات وبرنامج المناوبة وتحديد العطل وذلك من أجل ضمان تموين المواطنين بالسلع وديمومة خدمات المرفق العام.
وأوضح جلاب، خلال عرضه لمشروع قانون معدل ومتمم لبعض أحكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، في مجلس الأمة، أن هذا المشروع ضروري لتحسين مناخ الأعمال في البلد وتبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء المؤسسات ووضع سند قانوني للبوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات.
وأكد الوزير أن اللجوء إلى استحداث أساس قانوني لإنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات أصبح ضروريا من أجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين ومصالح الضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني لغير الأجراء في فضاء واحد للبوابة الإلكترونية.
وفي الصدد ذاته، أوضح المصدر أن إنشاء البوابة الإلكترونية سيسمح للراغبين في إنشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد والحصول على رقم تعريف مشترك، الأمر الذي يسمح بتحسين مناخ الأعمال.
أما فيما يخص الجانب التقني للبوابة الإلكترونية، فقال جلاب إنه تم تكليف قطاع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية بالإسراع على تفعيلها عن طريق الإنترنيت ومتابعة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
وأكد الوزير أن تجسيد هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي في المجال الاقتصادي حيث من شأنه أن يدفع بالاقتصاد الوطني إلى مصف الاقتصاديات المتقدمة التي أدخلت على تشريعاتها هذه الميكانيزمات الإلكترونية.
