أكد وزير الصناعة، سيفي غريب، السبت، خلال حفل تكريم الفائزين في “هاكاثون ابتكار الجزائر”، الذي نظمه المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أن الوزارة وضعت خارطة طريق تهدف إلى تحقيق تحول استراتيجي في الصناعة الوطنية من خلال سلسلة من الأدلة الاستراتيجية التي ستساهم في تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح غريب في كلمته، أن هذه الأدلة، التي تشمل دليل المدخلات، دليل المخرجات، دليل الكفاءات الوطنية، دليل النفايات الصناعية، ودليل الحظيرة التكنولوجية الصناعية، تشكل أساسا متينا لتوجيه الاستثمار والبحث العلمي نحو حلول أكثر فعالية، مؤكدا أن الهدف من إعداد هذه الأدلة هو وضع استراتيجية حقيقية للابتكار في القطاع الصناعي، من خلال تحليل البيانات وتصميم سياسات واضحة تستند إلى معطيات دقيقة. وأشار الوزير، إلى أن دليل المدخلات يعتمد على تحليل إحصائيات الاستيراد، لتحديد المنتجات والمواد التي يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها، مع التركيز على المعالجة التقنية والمالية لهذه المدخلات، معطيا مثالا عمليا حول استيراد بعض المنتجات، أين أشار إلى ضرورة فهم تكوينها الدقيق، حجم السوق، تكلفتها، ومصدرها الأصلي، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي هذا السياق، كشف غريب عن مشروع إنشاء “الشبكة الوطنية للهندسة العكسية”، التي ستجمع الكفاءات الوطنية، سواء داخل الجزائر أو من الجالية بالخارج، للمساهمة في تطوير الصناعة المحلية. أما فيما يخص دليل المخرجات، شدد الوزير على أهمية إطالة عمر المنتجات الوطنية عبر الابتكار، مشيرا إلى أن العديد من المنتجات وصلت إلى مرحلة التقادم، في حين أن بعض المنتجات الجديدة تتطلب دعما تقنيا للاندماج في السوق. وفيما يتعلق بدليل الكفاءات الوطنية، أكد أن الوزارة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالكفاءات الجزائرية، من بيانات الاتصال إلى مجالات التخصص، بهدف إنشاء “مجلس الخبراء الكبار”، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، لضمان الاستفادة من الكفاءات الوطنية بدلا من اللجوء إلى الاستشارات الأجنبية. من جانب آخر، تطرق إلى دليل النفايات الصناعية، مشيرا إلى أن الابتكار يجب أن يكون الحل الأساسي للتعامل مع هذه النفايات عبر عمليات إعادة التدوير والاستغلال الأمثل. أما دليل الحظيرة التكنولوجية الصناعية، فقد ركز على ضرورة استغلال المعدات الموجودة، والتي لا تزال جديدة ولكنها متوقفة عن العمل بسبب أعطال أو غياب الصيانة، مؤكدا أن الابتكار يمكن أن يلعب دورا محوريا في إعادة تأهيل هذه المعدات وتحقيق الاستفادة القصوى منها. بالمقابل، أكد وزير الصناعة أن الوزارة ستضع هذه الأدلة الاستراتيجية بين أيدي الفاعلين الاقتصاديين والباحثين كأداة أساسية لدعم الابتكار الصناعي، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق التكامل الصناعي. من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح، أن الابتكار اليوم لم يعد خيارا بل أصبح حتمية، مشيرا إلى أن الدولة وضعت جميع الآليات لدعمه من خلال قوانين وإجراءات تحفيزية. وأشاد الوزير، بالمبادرات التي تعزز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والمبتكرين الشباب، موضحًا أن الإطار القانوني يسمح للمؤسسات باستخدام جزء من ضرائبها لدعم الحلول المبتكرة، ما يعكس توجه الدولة نحو تشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في القطاع الاقتصادي. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تشجيع المؤسسات الاقتصادية على التفكير في استغلال الكفاءات الوطنية قبل اللجوء إلى الاستيراد، من خلال تعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث، فضلا عن دعم المؤسسات الناشئة والصغيرة التي تمتلك حلولًا إبداعية. كما دعا، إلى توسيع نطاق البحث العلمي ليصبح معيارا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تستفيد من أموال عمومية، وبالتالي عليها الاستثمار في الابتكار لتحسين منتجاتها، تقليل التكاليف، وتعزيز السياسة الوطنية في الابتكار. وفي ختام كلمته أكد وزير اقتصاد المعرفة أن قطاعه مستعد للمساهمة في جميع المبادرات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة. بدوره رحب رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات عبد الله محمد الطاهر عبادلية، بالحضور، معربا عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الشباب الموهوبين وأصحاب الأفكار الإبداعية.
تغطية – محمد بوسلامة
