الجزائر- قال مصدر رسمي، إن دفتر الشروط الجديد المحدد لشروط ممارسة نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر تم الانتهاء من إعداده وهو جاهز وسيتم نشره في شكل مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية قريبا.
وكشف المصدر للموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر”، أن دفتر الشروط الجديد يضفي شفافية أكثر على منح الاعتمادات للاستثمار في تركيب السيارات، حيث ينص على أن “هذا النشاط الذي يخضع للاشتراك في دفتر الشروط، مفتوح للشركات التجارية ذات ثلاث سنوات تجربة على الأقل في قطاع السيارات وتملك اعتمادا نهائيا بعنوان وكيل سيارات”.
وأضاف أن “المادة الثالثة من النص الساري المفعول حاليا، تحدد الشركات التي يمكنها خوض هذا النشاط بالحصول على الشفرة المعادلة لنشاط تركيب السيارات في جدول النشاطات الاقتصادية. ولم توضح المادة السارية المفعول حاليا من له الحق في الحصول على هذه الشفرة وما هي الشروط التقنية الواجب توفرها في الشركة التي يحق لها دخول مجال تركيب السيارات”.
وبحسب المصدر فإن “المرسوم التنفيذي الجديد حدد الخطوات التي يجب أن يمر عليها أي مستثمر في تركيب السيارات، بدءا باعتماد مؤقت من قبل وزارة الصناعة يسمح له بالتسجيل لدى مركز السجل التجاري واستكمال كافة الترتيبات الإجرائية لتجسيد استثماره، على أن لا تتعدى آجال صلاحية الاعتماد المؤقت 24 شهرا”.
وذكر أنه “للحصول على الاعتماد المؤقت، يتوجب على وكيل السيارات الراغب في الاستثمار في التركيب المحلي أن يقدم ملفا يتضمن طلب الحصول على الاعتماد وقرار المجلس الوطني للاستثمار ودراسة تقنية إقتصادية وتعهدا ببيع السيارات في المساحات التجارية التابعة للغير بنفس السعر المطبق في الوحدات التابعة للمستثمر نفسه”.
وبخصوص الاعتماد النهائي فيتطلب ملفا يتضمن “قائمة منتجي التجهيزات الذين سيرافقون المشروع بالاستثمار في الجزائر”- بحسب المصدر، مضيفا أن “المشاريع التي دخلت حيز الخدمة تستفيد من مهلة 12 شهرا للتكيف مع دفتر الشروط الجديد”.
أما في ما يتعلق بالدراسة التقنية الاقتصادية المطلوبة من المستثمر، فيشترط فيها “تقديم تفاصيل حول توقعات الإنتاج ومناصب الشغل التي يخلقها المشروع وتوقعات التصدير وتغطي هذه التوقعات فترة خمس سنوات على الأقل”.
وبخصوص نسبة الإدماج التي أثارت الكثير من الجدل، أكد المصدر أن المرسوم المرتقب قريبا حددها بـ”15 في المائة في السنوات الثلاث الأولى من النشاط، بدءا من تاريخ صدور دفتر الشروط الجديد و40 إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة”. بمعنى أن “المشاريع التي دخلت حيز الخدمة ستستفيد من مهلة إضافية لتحقيق نسبة الـ15 بالمائة من المنتوج المحلي الواجب إدماجه في السيارة المركبة محليا”.
ويفرض دفتر الشروط الجديد أيضا أن يتم إطلاق مشاريع تركيب السيارات مع علامات عالمية تتعهد باستقدام المنتجين المناولين لإنتاج تجهيزات السيارات محليا. وبالإضافة إلى إجراءات أخرى كثيرة موجودة في دفتر الشروط، فإن هذا الأخير يعرض المستثمر الذي لا يحترم بنوده لـ”سحب الامتيازات الجبائية الخاصة بنظام “إستيراد منتوجات غير مركبة” (CKD) وكذا تعويض الامتيازات الممنوحة لهم في إطار برنامج دعم الاستثمار (ANDI )” -يضيف المصدر-.
