رفضت شخصيات ثقيلة دعوة لجنة الحوار للانضمام لهم من أجل قيادة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة، ولعلّ أبرزها شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي ظريفة، ورئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، وكذا المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، وهو الأمر الذي سيصعب من عمل فريق كريم يونس.
بوشاشي يرفض المشاركة والالتحاق بلجنة الحوار
رفض المحامي، مصطفى بوشاشي،المشاركة والالتحاق بلجنة الوساطة والحوار.
وفي البيان الذي أصدره بوشاشي،شكر الذين اقترحوا إسمه ليكون ضمن لجنة الوساطة والحوار، وقال بوشاشي “لا أحد يرفض فكرة الحوار الجاد الذي يؤدي إلى الخروج من الأزمة والانتقال بطريقة سلسة إلى ديمقراطية حقيقية، ولكن وفي نفس الوقت لا أعتقد بأن المعطيات والشروط متوفرة لكي أشارك في هذه اللجنة”.
وذكر بوشاشي بموقفه المبدئي، أنه لإنجاح أي حوار يجب توفير جملة من الشروط، من بينها إطلاق سراح معتقلي الرأي، والكف عن التحرش بالمتظاهرين سلميا عبر الاعتقالات وعرقلتهم ومنعهم من دخول العاصمة.
كما دعا إلى فتح وسائل الإعلام العامة و الخاصة أمام كافة الآراء و الحساسيات، وفتح الفضاء العام و إتاحة الفرصة للجميع للتواصل معا بكل حرية، وهذا بأن تكف الادارة عن عرقلة وتقييد عمل النشطاء .
وشدد بوشاشي على ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك المتمثلة في رحيل رموز النظام .
وأضاف ”على ضرورة وجود ضمانات بأن السلطة ستستجيب لمخرجات الحوار، ونظرا لعدم توفر هذه الضمانات والشروط حاليا أعلن عدم مشاركتي في لجنة الحوار و الوساطة”.
وأكد بوشاشي أن أي حوار جاد يأخذ مطالب الحراك السلمي بعين الاعتبار سوف يثمنه ويعمل على إنجاحه
أيمن رمضان باي
في بيان عقب ورود اسمه في اللجنة
آيت العربي يشترط إطلاق سراح المعتقلين للانضمام إلى لجنة الحوار والوساطة
رفض الناشط الحقوقي مقران آيت العربي، دعوة قادة لجنة الحوار للانضمام لهم من أجل قيادة الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ما لم يتم إطلاق سراح المعتقلين واحترام الحريات، ووقف استعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين.
وتضمن بيان آيت العربي المنشور على صفحته الرسمية، ردا على ورود اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين وجهت لهم لجنة قيادة الحوار نداء، وطلبت منهم الاستجابة إلى نداء الوطن حيث أبرز ضرورة التفرقة بين نداء السلطة ونداء الوطن، مؤكدا أنه من الناحية المبدئية يعتبر الحوار وسيلة لتقريب وجهات النظر لحل الأزمات، ولكن الهدف الوحيد لهذا الحوار المسطر من طرف السلطة لا يتعدى تحضيرا للانتخابات الرئاسية فقط، وربط المتحدث نجاح أي حوار بإتخاذ إجراءات تهدئة ملموسة من قبل السطة، موضحا في هذا السياق أنه يجب الإفراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط، مع وقف التضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية، ووضع حد للاعتداء على حقوق الإنسان المنصوص عنها في الميثاق الدولي الذي صادقت عليه الجزائر وصار جزءا من قانونها الوضعي، ومنع استعمال القوة من طرف أجهزة الأمن ضد المتظاهرين السلميين، والعمل على فك الحصار أيام الثلاثاء والجمعة على مدينة الجزائر واحترام حرية التنقل.
وكانت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار قد دعت الأحد 23 شخصية، لإثراء الحوار وتلبية نداء الوطن، حيث ضمت القائمة إسم: جميلة بوحيرد، أحمد طالب الابراهيمي، مولود حمروش، أحمد بن بيتور، مقداد سيفي، عبد العزيز رحابي، إلياس مرابط، إلياس زرهوني، بوديبة مسعود، قسوم عبد الرزاق، رشيد بن يلس، حدة حزام، براهيم غومة، بروري منصور، حنيفي رشيد، عدة بونجار، فارس مسدور، مصطفى بوشاشي، شمس الدين شيتور، بن براهم فاطمة الزهراء، ضريفة بن مهيدي، سعيد بويزري، مقران آيت العربي.
د.محمد
