الجزائر -أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على ضرورة توفير شروط وضمانات سياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ففي ظل الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد لا ينفعنا الصراع على الكرسي، فلا بد من العودة إلى التوافق الوطني والاهتمام بالاقتصاد، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد رسم الذهاب نحو المديونية، ما يجعلنا تحت طائلة صندوق النقد الدولي، ونحتاج لـ5 سنوات لتظهر نتائج الإصلاح الاقتصادي.
شدد رئيس حركة مجتمع السلم، الأربعاء خلال الندوة التي نظمت بمقر حزبه، على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من طرف الفاسدين المتواجدين في السجون لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، معبرا عن خشيته من إطلاق سراحهم بعد 4 سنوات دون استرجاعها مثلما حدث في تونس، حيث استُرجعت بعض المبالغ فقط دون أن يؤثر ذلك إيجابيا على اقتصادهم الذي بقي يعاني.
كما دعا مقري إلى ضرورة توفير شروط وضمانات سياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للخروج من الأزمة السياسية التي دخلتها الجزائر منذ أشهر: فالصراع على الكرسي لا ينفعنا، والرئيس القادم سيضطر لاتخاذ قرارات قاسية على الجبهة الاجتماعية مثلما حدث مع تونس، موضحا أن الحل يكمن في العودة إلى التوافق الوطني، والاهتمام بالاقتصاد ومصارحة المواطنين بالوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني، مضيفا أن قانون المالية الجديد رسَّم الذهاب إلى المديونية، بعدما كان الذهاب إليها صعبا في الفترة السابقة، ما يجعلنا تحت طائلة صندوق النقد الدولي، ما سيؤثر على السيادة الوطنية، متوقعا حدوث أزمة اقتصادية خانقة خلال 2021، وبالتالي ستكون الجزائر دون تغطية مالية. وكشف بالمناسبة عن توفر الجزائر على عناصر اقتصادية مهمة يمكن من خلالها إحداث إقلاع، لكن بالمقابل تحتاج إلى رؤية سياسية وتوفر الظروف للنهوض بالاقتصاد، أبرزها أن يكون حكم راشد، تمويل الاقتصاد خارج المحروقات.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي محمد شريفي أن قانون المالية 2020 ليس مبنيا على نظرة استراتيجية وإنما ظرفية تعالج إشكالات مؤقتة للخروج من الأزمة، على غرار قوانين المالية السابقة، واللجوء للمديونية يعرضنا لضغوط. بالمقابل نجد حركة رؤوس الأموال نحو الدول النامية صعبة جدا، وبالتالي يتم الحصول عليها وفق شروط، أضف إلى ذلك عدم وجود الرئيس، ما يصعب تعاطي العالم الخارجي مع بلادنا.
نادية حدار
