الجزائر- حذر، الثلاثاء، عضو اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الطيب لهلالي كل “مسؤول قدم ترشحه وثبت في حقه استخدام وسائل الدولة في الانتخابات التشريعية بتطبيق القانون ضده باتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي يتيحها القانون”.
ودعا لهلالي الطيب في تصريح على هامش تنصيب 14 عضو مداومة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة “كافة أعضائه إلى ضرورة مراقبة الانتخابات التشريعية والوقوف على كل التجاوزات عبر إقليم اختصاصهم خاصة الأطراف التي تستخدم وسائل الدولة وإمكاناتها بتطبيق القانون ومعاقبة كل الذين يثبت استعمالهم لهذه الوسائل خلال الاستحقاقات المقبلة المقررة في 04 من شهر ماي المقبل باللجوء إلى القضاء وذلك وفقا للصلاحيات التي حددها لهم القانون العضوي للهيئة الحامل للرقم 16-11 والمؤرخ في الـ 25 أوت الماضي حيث تهدف هذه الإجراءات -بحسب المتحدث نفسه- إلى الحفاظ على المال العام للدولة والمصلحة العليا للبلاد”.
كما دافع العضو الدائم بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات المكونة من الـ 410 عضو والذين سيشرفون على كل العمليات الإنتخابية خلال الـ 05 سنوات المقبلة سواء كانت التشريعية والمحلية والرئاسية بل وحتى الاستفتاءات “، مؤكدا أنها “تركيبة تبعث على الطمأنينة والارتياح وأن المشكل ليس في عدد أعضاء الهيئة التي منحت لها الكثير من الصلاحيات بخصوص العملية الانتخابية “، مشددا “على استقلالية هيئته وعزمها على حماية أصوات الناخبين بعيدا عن أي ضغط أو ما شابه ذلك”.
وفي السياق نفسه حث العضو الدائم بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كافة أعضائه على “ضرورة المتابعة الميدانية للعملية الانتخابية عبر إقليم الجزائر العاصمة باستخدام الأسلوب الرقابي ومسايرة قوانين الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مشددا على ضرورة التقيد بالالتزامات المطروحة”.
وأضاف الطيب لهلالي أن “المهمة الأساسية للمداومات هي مراقبة كل مسار العملية بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية والتحقق من احترام المترشحين للقانون “، داعيا أعضاء الهيئة الالتزام بالتعليمات وضرورة التدقيق في قانونية عملية مراجعة القوائم الانتخابية والتحقق من “عدم تسجيل أشخاص ممنوعين أو محجور عليهم”، مؤكدا على “ضرورة احترام كافة المترشحين للإجراءات المنظمة للحملة الانتخابية سيما استعمالهم لوسائل الدولة كالنقل والمقرات خلال هذه الفترة والتبليغ عن الخروقات المسجلة في هذا الإطار”.
