الجزائر -أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، السبت، إن “الشعب أوقع على رجال القضاء مهمة ثقيلة متمثلة في محاربة الفساد بشكل خاص وأخلقة الحياة العامة بشكل عام”.
ولدى إشرافه على اجتماع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مع الإطارات المركزية للوزارة، وقال الوزير: “الشعب كلفنا كذلك باسترجاع الحقوق ووضع حد نهائي لحالات الاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية”.
وذكر زغماتي أن “نفوس المواطنين تصبو إلى جزائر جديدة.. جزائر يكرس بها حق المواطنة بكل معانيها”، جزائر حقوق الإنسان تتبوأ فيها العدالة المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة، مشيرا إلى أن “البلاد كانت منذ بضعة أشهر في حالة مخاض عسير، لكن بفضل المخلصين لهذا الوطن تمكنت من الخروج من مأزقها لتفتح أمامها كل آفاق الفرج وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وحرياته”.
وشدّد أن العدالة “ماضية في محاربة الفساد” بشكل خاص واسترجاع الحقوق ووضع حد نهائي لحالات الاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية.وقال زغماتي: “نحن ماضون في هذا النهج، وقد حقق القضاء في ظرف وجيز مكاسب يشهد عليها الجميع، علينا أن نداوم على هذا الدرب بإعداد عدة أكبر قوامها إصلاح المنظومة القضائية سواء في مواردها البشرية أو في عصرنة وسائلها او في إعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها أو في استحداث أحكام جديدة مسايرة للعصر ومواكبة للتطور الاجتماعي ومتكيفة مع المعاملات المستحدثة وأشكال الإجرام الجديدة”.
وأشار الوزير إلى أن الساحة الوطنية تشهد منذ أكثر من سنة كاملة حركية غير معهودة “تنادي بصوت عال بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحقوق والحريات”.
وأضاف أنه “في خضم هذه الحركية، لم تفارق حناجر المواطنين صيحات المطالبة بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور، يحترم حقوق الإنسان وضامن للمحاكمة العادلة وقضاء قائم على الشرعية والمساواة يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون”.
وأبرز وزير العدل أن هذا الاجتماع يهدف إلى البحث في الكيفيات العملية لتحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته، وتطوير أداء مرفق العدالة، لاسيما في جانبه المتعلق بتسهيل اللجوء إليه وكذا تقييم وضعية عصرنة العدالة تمهيدا لتعميم رقمنة العمل القضائي”.وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى آليات تساهم في تحسين نوعية الحكم القضائي “تمر حتما عن طريق مراجعة منظومة توظيف القضاة وتكوينهم وإعادة النظر في الخريطة القضائية بشكل يسمح بتوزيع معقلن للموارد البشرية يأخذ بعين الاعتبار خبرتهم واستعدادهم لتبوء مناصب المسؤولية”.
وركز زغماتي على ضرورة “إعادة النظر” في تنظيم وسير وصلاحيات بعض الجهات القضائية بما يضمن تحقيق الفعالية وترشيد الموارد المالية في ظرف نحن في امس الحاجة لذلك.من جهة أخرى، أكد الوزير أن العدالة في الجزائر “تواجه كما في الخارج تحديات كبرى” لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي طغت عليه تكنولوجيات المعلومات، مؤكدا أن إيجاد حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها العدالة “يتوقف على مدى قدرتها على عصرنة أدوات تسييرها لتحسين النوعية وربح الوقت وتوفير الجهد والمال”.وقال الوزير أنه لهذا الأمر، تقرر في قطاع العدالة اعتماد الرقمنة الشاملة كهدف تركز عليه كافة الجهود، معتبرا أن رقمنة الإجراءات القضائية يعد “حجر الزاوية في هذا المسعى سواء المدنية او الجزائية”.
أمين.ب
