اعتبر وزير الرقمنة والاحصائيات، حسين شرحبيل، الإحصاء السكاني الأخير، الذي تم إجراؤه في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022، والذي تم فيه استخدام و”لأول مرة” وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال استعمال أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية “قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر”.
أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، بالجزائر العاصمة على تقدم الجزائر في مجال تطوير نظام تعداد السكان والمساكن من خلال استعمال وسائل التكنولوجية الحديثة لضمان جودة البيانات. وخلال إشرافه على فعاليات افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن في جولة تعدادات 2020 الذي تجرى فعالياته في الجزائر من 5 الى 8 ديسمبر الحالي، نوه السيد شرحبيل، بالتقدم التي أحرزته الجزائر في هذا المجال، مشيرا إلى الإحصاء السكاني الأخير الذي تم إجراؤه في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022، والذي تم فيه استخدام و”لأول مرة “وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال استعمال أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية معتبرا إياه “قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر”. ولإنجاح عملية الإحصاء التي تعد السادسة من نوعها، ذكر الوزير، بالبرنامج التكويني الخاص بتعداد السكان والإسكان الذي تم من خلاله تكوين 8.032 مراقب و53.493 عون إحصاء عبر كل ولايات الوطن، تحت إشراف الديوان الوطني للإحصاء وبالتعاون مع السلطات المحلية. وفي تقييمه لهذه التجربة، قال الوزير، أن استعمال التكنولوجيات الحديثة سمحت بتسيير عملية جمع المعلومات الإحصائية، وكذا تقليص تكاليف وآجال جمعها ومعالجتها وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من أجل تعجيل تحصيل المعطيات التي تسمح بتوفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية لمساعدة على اتخاذ القرار بهدف ضمان تكفل أمثل بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين الخدمة العمومية. كما أوضح السيد شرحبيل، أن لجوء الجزائر إلى تحديث عملية إحصاء السكان جاء تماشيا مع توصيات منظمة الأمم المتحدة لدورة 2020 المتعلقة بتعداد السكان والمساكن الرامية الى استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على نطاق واسع في العمليات الإحصائية. كما أكد الوزير، حرص الدولة على تطوير الإدارة الجزائرية من خلال تجسيد البرنامج الحكومي فيما يخص الإطلاق الفعلي للإدارة الإلكترونية. وفي هذا الصدد أشار، إلى النجاح التي أحرزته الجزائر في تنظيمها للقمة العربية الواحدة والثلاثين في نوفمبر الفارط من خلال “تجسيد أول قمة عربية بنظام “صفر ورق”. من جانبها، شددت السيدة فايزة بن دريسي، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية عملية الإحصاء في إطار سياسة الحكم الراشد، والتي تسمح، كما قالت، بجمع معطيات حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي ومستوى وظروف معيشتهم إلى جانب معلومات سوسيولوجية واقتصادية أخرى يمكن الاستناد عليها في اتخاذ القرارات وإعداد سياسات ناجعة تسمح بالتكفل الأمثل باحتياجات السكان وتحسين ظروفهم المعيشية. من جانبه، أبرز مدير المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، هادي سعيدي، أهمية هذا الملتقى الإقليمي الذي سيسمح بتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول العربية، معتبرا أن “المنطقة العربية تبوأت مرتبة مشرفة في المجال الإحصائي”، ومشيرا إلى “التوجه الجديد لدول المنطقة بإدماج التكنولوجيات الحديثة في مختلف الأنشطة الإحصائية”. كما اعتبر، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات سيسمح لدول المنطقة بتنسيق جهودهم لتطوير منهجيات جديدة تسمح بتحسين اكثر لجودة البيانات. وبدوره أكد مدير مكتب الإحصائيات للأمم المتحدة، سرجان ميكيتش، على هدف هذه الورشة التي تضم 77 مشارك من خبراء ومختصين من مختلف هيئات الإحصاء العربية لتبادل الخبرات والحرص على استعمال المقاييس العالمية في عمليات الإحصاء. واعتبر السيد ميكيتش، تعداد السكان والمساكن من أهم المصادر الضرورية لتوفير قاعدة شاملة عن بيانات السكان وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد على رسم خطط التنمية، خاصة في ظل الحاجة المستجدة لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة 2030 حول التنمية المستدامة، نظرا لما يوفره التعداد السكاني من بيانات تفصيلية.
أ.ر
