* “الشروع فورا” في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الغابات والثروات الغابية
اتخذت الحكومة خطوات استباقية لمكافحة حرائق الغابات من خلال التحضير للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق لموسم 2024.
أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، تعليمات بالشروع فورا في تحضير المخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق لموسم 2024، وعدم الانتظار إلى غاية الفترة التي تسبق فصل الصيف، مبرزا أهمية الرقمنة الكلية لنظام التدخل.
وأكد شرفة في اجتماع له مع إطارات الغابات بمقر المديرية العامة للغابات، على ضرورة “رصد الوسائل المادية والبشرية الضرورية الخاصة بالتحضير للمخطط الوطني، والشروع في استكمال برنامج فتح المسالك والحواجز المانعة للحرائق”.
وسيتم أيضا تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات “في أقرب الآجال”، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وعدم الانتظار إلى غاية مايو 2024، يضيف الوزير الذي أبرز أهمية العمل الاستباقي في مكافحة حرائق الغابات التي مست 37 ولاية خلال 2023.وفي هذا الإطار، دعا إلى البدء في إحصاء وتجهيز نقاط المياه مع إعداد خارطة رقمية تشمل مواقع هذه النقاط وتعبئتها، وكذا تجسيد البرنامج الخاص بإعادة تأهيل وإصلاح الفضاءات الحراجية المتدهورة على مستوى 39 ولاية، محددا شهر أبريل 2024 لتنفيذ كافة البرامج المسطرة.كما أبرز الوزير أهمية “الاستعمال المكثف” للتكنولوجيات الحديثة الخاصة بتحديد المساحات ورصد بؤر الحرائق، عبر الرقمنة الكلية لنظام التدخل، والاستعانة بالأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (درون)، وذلك بالاتصال مع الهيئات والإدارات المتخصصة، وكذا إشراك المؤسسات الناشئة.وعليه، “لابد علينا أن نعتمد منهجية عمل فعالة ترتكز على استخلاص الدروس من مختلف التجارب السابقة واعتماد الاستباقية في أخذ القرارات، مما يتطلب تحسين نظام الوقاية كلما اقتضى الأمر ذلك”، يضيف السيد شرفة.ولفت أيضا إلى أهمية الأشغال الحراجية المبكرة التي تمكن من تفادي حرائق الغابات وتجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات، مع التحسيس وإشراك المجتمع المدني، في كافة مراحل حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.في هذا الإطار، أشاد الوزير ب “الدور المحوري” للجيش الوطني الشعبي، عبر توفير وسائل التدخل الجوي التي “أثبتت نجاعتها”، وكذا الوسائل المسخرة من طرف الحماية المدنية.
من جهة أخرى، وجه الوزير ب “الشروع فورا” في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الغابات والثروات الغابية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان والذي يعتبر “مكسبا حقيقيا” للقطاع، لاسيما من حيث إدراج عدة مواد تجرم المساس بالغابة والممتلكات الغابية، وتسمح بتثمين كافة الثروات الغابية.
أ ر
