صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، ومنه استكمال مسار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة هذه المادة.
تنص الصيغة الجديدة للمادة 22 التي تم التصويت عليها في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة، على أن الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
وعقب التصويت أوضح وزير النّقل يوسف شرفة، بصفته ممثلا للحكومة في هذه الجلسة، أن دور الإعلام “لا يقتصر على نقل الخبر ونشره فحسب، وإنما يتعداه لصناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص بما يخدم المجتمع ويحافظ على مقوماته ومكتسبات الوطن”. وأضاف أنه يحق للجزائر أن تعتز اليوم، بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تجسدت من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن في إعلام مهني وصادق
محمد د
