أبرز، الأحد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة الرهانات المنوطة بالقطاع والتحديات الواجب رفعها من أجل تعزيز الأمن الغذائي، لا سيما في إطار الرؤية الجديدة الخاصة بتوسيع الاستثمار في الجنوب، إضافة إلى دور القطاع في الحفاظ على الإرث الطبيعي الوطني.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد جاء هذا خلال إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، الأحد، على مراسم تنصيب إطارات من الإدارة المركزية وكذا من المديرية العامة للغابات. وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بالمفتش العام للوزارة، نجيب زروقي، ومسعود بن دريدي، المدير العام للإنتاج الفلاحي، وسي علي، مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات. بالإضافة إلى ستة مدراء فرعيين بالوزارة وأربعة مدراء فرعيين بقطاع الغابات. واغتنم الوزير هذه الفرصة، لتقديم رسالة شكر وعرفان لأعوان الغابات المجندون في الميدان للحفاظ على الثروة الغابية. وكذا لأعوان الإحصاء للعمل الجبار الذي قاموا به لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة 2024. وتسعى الدولة الجزائرية، لتوسيع المساحات المزروعة واستغلال كل الإمكانيات والقدرات الوطنية المتاحة على ضوء كون المناطق الواقعة شمال البلاد أو بالأحرى المساحات الفلاحية الواقعة شمال الوطن لم تعد تلبي احتياجات الساكنة بفعل تزايد النمو الديموغرافي والتي لا تتجاوز حاليا 8 ملايين هكتار، خاصة وأن هذه المناطق غنية بالمياه الجوفية العذبة وتضم أكبر الاحتياطات المائية في العالم، في ظل أن الجزائر في حاجة اليوم إلى تطوير وتوسيع المزارع الكبيرة والمهيكلة والتي تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا في مجال الزراعة الحديثة والقائمة على استخدام المكننة وكل الوسائل التقنية وعلى ضرورة مراعاة احترام الدورة الزراعية. وتعمل وزارة الفلاحة في هذا الصدد، على تشجيع المساحات الكبرى في المناطق الصحراوية وتكثيف الاستثمارات الهيكلية الكبرى لمواجهة الحاجيات المتزايدة للبلاد وأكبر عنوان لهذه الرؤية الجديدة إطلاق المشروع الاستثماري الكبير المبرم مع شركة “بلدنا” القطرية والذي سيسمح بإنشاء أكبر مزرعة لإنتاج الحليب في المنطقة المغاربية وتربية 250 ألف بقرة وهو ما سيمكن من تغطية 50 بالمائة من حاجيات البلاد من مادة الحليب في غضون السنوات المقبلة”. يأتي هذا في ظل وجود إرادة قوية للدفع بالاستثمارات وفتح المجال أمام كبار المستثمرين في مزارع تتجاوز مساحتها الـ10 آلاف هكتار وأكثر وتجلت معالمها من خلال الترسانة القانونية التي تم سنّها لمرافقة هذه العملية ومنها إنشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية بغرض تسهيل الحصول على الأراضي الصحراوية والولوج للاستثمار ومكافحة البيروقراطية المعادية للاستثمارات عامة والأجنبية خاصة”.
سامي سعد
