تحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن إمكانية استفادة المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية، من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، مشروع قانون يتمم الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويمنح مشروع هذا القانون للموظفين في الهيئات والإدارات العمومية، حق الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة. ولدى عرضه لمشروع القانون، أكد السيد شرفة، أن هذا النص يندرج في إطار “تكريس الحق في هذه العطلة لفائدة الموظفين أي العاملين في الهيئات والإدارات العمومية”. وأكد الوزير، أن مشروع هذا النص تضمن نفس الأحكام التي تضمنها القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 جويلية 2022 الذي يمنح للعمال في القطاع الاقتصادي حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، وهذا بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه. وأشار السيد شرفة، إلى إمكانية استفادة المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية أيضا، من هذا الحق الذي سيتم تأسيسه لفائدتهم –مثلما قال– في إطار مراجعة المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم. وأكد، أن مشروع هذا القانون الذي يكرس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، يأتي في إطار “تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022، والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل”. بدوره، ثمّن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، عبد القادر سهلي، ما تضمنه هذا النص من إجراءات تسمح لمنتسبي الوظيف العمومي من ولوج عالم المقاولاتية، مضيفا أن مشروع هذا القانون “يكرس مبدأ تكافؤ الفرص”. وعقب هذا العرض، عبر أعضاء اللجنة عن انشغالاتهم حول مشروع القانون، منوهين بأهمية هذا النص في مجال ترقية المقاولاتية والسماح لمنتسبي الوظيف العمومي من المساهمة في خلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل.
أ.ر
