كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن إعادة هيكلة مجمع تثمين المنتجات الفلاحية قافابرو، ليصبح المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات الأسهم لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية.
وأوضح السيد شرفة في مداخلة له أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، حول الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجه الفلاحي الجديد، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن ذلك يأتي تماشيا مع التوجهات الجديدة للقطاع الفلاحي وتنفيذا لتعليمات، السيد رئيس الجمهورية، المسداة خلال اجتماع الوزراء المنعقد بتاريخ 18 فيفري 2024. وكلفت هذه المؤسسة الجديدة، يضيف الوزير، بمهام تطوير الزراعات الإستراتجية، لا سيما البقوليات، البذور الزيتية بما فيها دوار الشمس، الأشجار المقاومة على غرار الأرقان والفستق، وكذا تكثيف البذور. وألحقت بالمؤسسة، 174 وحدة فلاحية للإنتاج، تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بأزيد من 114 ألف هكتار صالحة للزراعة، مع استحداث أربع شركات مكلفة بأربعة فروع. وعليه، ستتكفل شركة “سوديلسيك” بفرع البقوليات الذي خصصت له مساحة تفوق 38500 هكتار لزراعة البقوليات، على غرار العدس والحمص، فيما ستتكفل شركة “سوديول” بفرع البذور الزيتية، الذي خصصت له مساحة تفوق 33300 هكتار لزراعة النباتات الزيتية، بما في ذلك إنتاج بذور دوار الشمس. أما فرع الأشجار المقاومة فستتكفل به شركة سوديار، حيث خصص لغرس أشجار الأرقان مساحة مقدرة بـ2925 هكتار ومساحة 1400 هكتار لغرس أشجار الفستق، مع تكليف شركة سوديسيم بفرع تكثيف البذور على مساحة مقدرة بـ21 ألف هكتار في سياق متصل، تم وضع مخطط عملي يمتد على مدى ثلاث سنوات، لتجسيد الأهداف المسطرة لتطوير الزراعات الاستراتيجية على مستوى الوحدات الفلاحية للإنتاج، وفق السيد شرفة، الذي أكد أن القطاع بصدد إعداد مخطط استثماري يتضمن تجنيد الموارد المائية، واقتناء العتاد الفلاحي، المدخلات، وشتائل الأشجار المقاومة، وذلك بهدف تجسيد نظرة الفلاحة الجديدة. وذكر الوزير، أن القطاع يهدف من خلال هذا التصور الجديد إلى إعادة النظر في الإمكانيات الزراعية التي تزخر بها الجزائر، معتمدة في ذلك على مخطط الزراعات الاستراتيجية، وكذا استحداث وحدات للإنتاج الفلاحي. في هذا الإطار، أشار السيد شرفة، إلى أن دائرته الوزارية قامت بإعادة هيكلة المزارع النموذجية لتصبح وحدات فلاحية للإنتاج تابعة للدولة، متخصصة في إنتاج وتطوير الشعب الاستراتجية المتمثلة في البقوليات وتكثيف البذور، البذور الزيتية، والأشجار المقاومة، لافتا إلى أن ذلك يأتي تجسيدا لمقررات الدورة 183 لمجلس مساهمات الدولة المنعقدة في السادس من مارس 2024. وأكد الوزير، أن منهج إنشاء وحدات للإنتاج الفلاحي، يعد إطارا ملائما لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، وذلك من خلال تحديد دقيق لاختصاصاتها، لا سيما في الشعب الفلاحية الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك، يضمن هذا المنهج استمرارية الأنشطة الفلاحية لهذه المساحات الفلاحية، والحرص على حماية وجهتها الفلاحية التي أنشأت من أجلها، وبذلك المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وفق الوزير. للإشارة، أنشأت التعاونيات الفلاحية، سنة 1967 بهدف القيام بعمليات الإنتاج أو تسهيلها، وعمليات التحويل والشراء أو البيع، وكذا تخفيض سعر التكلفة والبيع لبعض المنتجات وبعض الخدمات، لفائدة أعضائها، لا سيما القيام بمهام المقاولين أو الوسطاء، بفضل المجهود المشترك للأعضاء. وتحصي وزارة الفلاحة -حسب الوزير- 861 تعاونية فلاحية على المستوى الوطني، 148 منها تنشط في شعبة الإنتاج الحيواني، 55 في الإنتاج النباتي، لا سيما الحبوب، و658 تعاونية مصنفة في الشعب والنشاطات الفلاحية والريفية الأخرى، لا سيما المرأة الريفية، الفقارات، والسقي.
محمد.د
