كشف وزير الفلاحة والتنمية، يوسف شرفة، عن وضع نظام جديد لاستيراد الحليب المجفف من خلال إعداد دفتر شروط للاستيراد الذي يلزم محولي الحليب المجفف بإدماج نسب معينة تدريجيا من الحليب الطازج المجمع حسب الاستعمال، وتخفيض كمية الحليب المجفف المستورد.
وفي رده على مسائلة برلمانية للنائب هشام صفر، متعلقة بالشروط الموضوعة لاستيراد الحليب المجفف اتجاه المتعاملين الخواص لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال تسديد منح مربي ولاية قالمة ودراسة إمكانية تجفيف الحليب المحلي في المستقبل قال وزير الفلاحة، أنه في إطار عمليات استيراد الحليب المجفف الموجه للتحويل لضبط السوق الوطنية بمادة الحليب الموجه للاستهلاك وتشجيعا لتحسين إنتاج الحليب المحلي، تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة في شهر مارس 2024 للتكفل بدراسة ملفات طلبات الاستيراد والتي ستباشر مهامها ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة. وأضاف الوزير “فيما يخص التكفل بتسديد منح دعم مربين ومجمعي ولاية قالمة، أن عملية التسديد تسير بوتيرة جيدة، حيث تم تسديد مبلغ 5678648 دج إلى غاية شهر نوفمبر 2023، كما تمت معالجة ومراقبة ملفات شهري ديسمبر 2023 وجانفي 2024، غير أنه بقي 123 ملفا قيد المعالجة والخاص بالمربين الذين يقومون بتحويل إنتاجهم من الحليب الطازج من ولاية قالمة إلى ملينة “الصومام” بولاية بجاية و28 مربي إلى ملينة الحضنة بولاية المسيلة، مما تسبب في تأخر تسديد مستحقات المنح، علما أن عددا كبيرا من المربين والمجمعين متعاقدين مع الملبنتين -يضيف البيان-. كما أوضح الوزير بالنسبة، للآفاق المستقبلية للقطاع فيما يخص موضوع تجفيف الحليب الطبيعي المحلي، ففي هذا الشأن أنه تم الإمضاء على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة وشركة “بلدنا” القطرية لإنجاز مشروع بمساحة تقدر بـ117.000 هكتار موزعة على ثلاثة أقطاب لإنتاج الحليب الأعلاف واللحوم الحمراء وكذا مصنع لإنتاج الحليب المجفف وستبلغ قيمة الاستثمار 3.5 مليار دولار، مما سيمكن من خلق 5000 منصب شغل مباشر وتغطية 50 بالمائة من كميات الحليب المجفف المستوردة سنويا، حيث ستنطلق المرحلة الأولى للإنتاج في آفاق 2026.
سامي سعد
