أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتن، محمد شرفي، جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة، مشيرا إلى أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية.
وقال محمد شرفي لدى استضافته في برنامج “نقاش في الرئاسيات” للقناة الإذاعية الأولى “إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات الـ7 سبتمبر هو إثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الامر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية. وأوضح في السياق ذاته، “أن الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح، حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية أم لا، حيث كانت هناك مراقبة بشرية التي تكمل المعطيات الرقمية وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية. وأكد أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح، عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية خاصة الرئاسيات حيت تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة إذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا، مبرزا أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطارا وموظفا من مختلف الوزارات. كما كشف شرفي، عن إصدار لبيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها. وقال في السياق ذاته، سيصدر بيان لتوجيه اللجنة المكلفة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية حيث يتم توجيه المترشحين مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بضرورة القيام ببعض الاجراءات لضمان الشفافية. وفي معرض حديثه، أشار شرفي، إلى أنه على عاتق السلطة الالتزام بنتيجة حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، ولذلك تم وضع ترسانة من الإجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل مهما كان نوعه باعتماد الإشراف.
أ.ر
