لقيت قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت عنه في اجتماع الوزراء الأخير ذات الصلة بالدخول المدرسي والجامعي 2023-2024، ترحيبا واسعا من قبل الشركاء الاجتماعيين، حيث أكدت النقابات الحرص الكبير للرئيس على ضمان دخول اجتماعي ناجح.
وقال في هذا الصدد، الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور مسعود عمارنة، أن اجتماع مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء 12/9/2023، والذي ضم جملة من القرارات الهامة والسديدة والتي تعكس حرص الدولة على إرساء سبل تعزيز الجبهة الداخلية والتكفل الأكبر بانشغالات المواطن اليومية، مثمّنا بما تم إقراره من تدابير وتوجيهات حكيمة من قبل رئيس الجمهورية ذات الصلة بالدخول المدرسي والجامعي 2023-2024، وذلك لما يستدعيه هذا الشأن من ترتيبات تكفل دخولا اجتماعيا ناجحا.
اتحادية التعليم العالي تثمن السعي لتحويل قطاع التعليم العالي إلى قاطرة للبحث العلمي
وقال عمارنة، في بيان لها حول الاهتمامات المرتبطة بالأسرة الجامعية، إن الاتحادية تثمن الحرص الأكيد والجلي من طرف رئيس الجمهورية وتكرر إشادتها بسهره على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في سياق نوه به وأثنى في هذا الاجتماع؛ ثناءً يعبر عن إيجابية الجهود والمساعي الاستراتيجية والعملية المعول عليها من أجل أن يتحول القطاع إلى قاطرة للبحث العلمي ويسهم كداعم للشأن التنموي والاقتصادي للبلاد، وهذا في اعتبار الاتحادية، تعبير عن ديناميكية لا مناص من الاستمرار فيها من أجل نقلة نوعية للجامعة الجزائرية والارتقاء بأدوارها خدمة للمجتمع. وأضاف البيان، أن الاتحادية وبانصهار رؤيتها في هذا التوجه، فإن مسيرتها لم ولا تخلو من الجهود العملية والمساهمات الفعلية والمستمرة في سبيل تجسيد هذه الغايات خدمة للجامعة وللبلاد، مثمنة الوتيرة الحثيثة والمساعي التي ينتهجها القطاع على يد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كنف ما تتطلع إليه الدولة من أجل الانتقال الرقمي والارتقاء بالتكوين وما هو منشود من أجل إصلاح وعصرنة الجامعة وانفتاح جهودها على محيطها المؤسساتي والقطاعات الأخرى وانخراطها الأكبر في المسعى التنموي للبلاد. وفي نطاق ما أقره مجلس الوزراء، تؤكد الاتحادية على أهمية وإيجابية ما هو معول عليه لتعزيز المنظومة الجامعية من حيث إرساء التدابير اليقظة والحريصة على البعد الوطني كمقوم جوهري وجب الحفاظ عليه في رسالة التكوين العالي. بالإضافة إلى ذلك، وبالعلاقة مع المسعى الحثيث للقطاع وما أحرزه في سياق التكوين المرتبط بهدف تكريس ثقافة المقاولاتية والمؤسسات الناشئة الخلاقة للثروة، فإن الاتحادية تثمن التوجيهات ذات الصلة في هذا الاجتماع والتي تهدف إلى تشجيع أصحاب المؤسسات الناشئة ومساعدتهم لا سيما مرافقتهم من أجل التفتح على تجارب دولية تخدم نجاحهم وارتقائهم. وفي حيز آخر، فإن الاتحادية، وبكل ثقة في التزام وحرص رئيس الجمهورية، تسجل ارتياحها بخصوص القانون الأساسي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، الذي تم تقرير التعجيل بالإفراج عنه قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما كانت تتطلع إليه الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بتفاؤل مثلما عبرت عنه في بيانات سابقة؛ مؤكدة أن مسعى الدولة في هذا النطاق إنما هو ترجمة للإرادة الحقيقية للدولة من أجل التكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا؛ بما يكفل الاستعداد الأمثل لخوض الرهانات المرفوعة للجامعة الجزائرية. في ذات الصدد، تعتز الاتحادية بمساهمتها البارزة في مراجعة هذا القانون الهام، والتي عكفت على بلورة مضمونه بجهود مثمرة في كنف ما تبنّاه السيد الوزير من عمل تشاركي جاد. وتوجهت في الختام الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بتثمين كل الجهود المسؤولة والجادة، مؤكدة أنها تبقى يدا ممدودة وسندا أكيدا لكل مسعى يخدم الجامعة الجزائرية ولا يتوانى عن خدمة الوطن العزيز.
“الكناس”.. قرارات هامة صدرت عن رئيس الجمهورية لتطوير الجامعة الجزائرية
ونفس الإشادة، صدرت عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، حيث نوه المنسق الوطني، عبد الحفيظ ميلاط، بالقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بعد أن وصفها بـ”الهامة جدا” خاصة بالنسبة لقرار مراجعة نظام التكوين الجامعي والعودة التدريجية لتطبيق نظام “ليسانس كلاسيك”، قائلا: أن “قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، الثلاثاء، المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث مثمنة بالنسبة للنجاح الكبير في رقمنة القطاع”. واعتبر ميلاط، أن مثل هذه القرار التي من شأنها الوصول لأول مرة في تاريخ الجامعة الجزائرية لدخول جامعي بصفر ورقة، مشددا أن التدابير التي جاء في مجلس الوزراء هامة بالنسبة لقرار مراجعة نظام التكوين الجامعي والعودة التدريجية لتطبيق نظام “ليسانس كلاسيك” ومطمئنة بالنسبة لقرار الإفراج عن القانون الأساسي للأستاذ الجامعي قبل نهاية العام واستراتيجية: بالنسبة لفتح المدرسة العليا للأمن المعلوماتي.
ارتياح محلي لقرار إعفاء المجالس االبلدية الفقيرة والمعزولة من أعباء وتكاليف الإطعام
من جهته، اعتبر الدكتور بوحنية قوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة بأن هذه الإجراءات تنم عن عزم السلطات العليا في البلاد على تكريس الطابع الإجتماعي للدولة. هذا ولقيت ايضا، لقي قرار رئيس الجمهورية إعفاء المجالس االبلدية الفقيرة والمعزولة من أعباء وتكاليف الإطعام بدء من الدخول المدرسي 2023- 2024 ترحيب واسع ايضا، حيث قال فيصل عزوزي رئيس بلدية الدويس بولاية الجلفة أن استحداث الديوان وطني للمطاعم المدرسية سيعمل على تسهيل عملية التمدرس في ظروف ملائمة مثلما يشيد بذلك عبد الرحمان موهوب رئيس بلدية دراع القايد بولاية بجاية. تجدر الإشارة، أنه وجه الرئيس تعليماته لمسؤولي القطاعات الوصية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة، بين القطاعين لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية مع إعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة، وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم، وجدد الرئيس حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل مع تحميل الولاة، ابتداء من الموسم المقبل، مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم مشددا على الإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية.
سامي سعد
