الجزائر -دعا ممثلو شركات التأمين العمومية والخاصة إلى إعفاء شركاتهم من تحصيل الرسم على السيارات المقترح في مشروع قانون المالية 2020 نظرا لأثره السلبي على عقود التأمينات وبالتالي على التوازنات المالية لهذه المؤسسات.
وأوضح ممثلو شركات التأمين العمومية والخاصة، لدى استماعهم من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية 2020، أن مثل هذا الإجراء “سيدفع بالمؤمّنين إلى التقليل من اللجوء إلى خدمات التأمين الاختيارية والاكتفاء فقط بالتأمينات الإجبارية مع دفع هذا الرسم وهو ما سيقلص من رقم أعمال مؤسسات التأمين وركود نشاطها”.
وتحدد معدلات هذا الرسم، حسب نفس المادة، بـ1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و3.000 دج بالنسبة للمركبات الأخرى والآليات المتحركة، ما شأنه تحصيل 12.33 مليار دج سنويا، تخصص 70 بالمائة منها لميزانية الدولة و30 بالمائة لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وأوضح السيد سايس في تدخله أن “غالبية المؤمّنين يكتفون بالتأمين الإجباري على السيارات لدى الاكتتاب في حين أن شركات التأمين تقترح خدمات أخرى اختيارية بأثمان بسيطة مع عقد التأمين وهذا لضمان توازناتها المالية”، مضيفا أنه “في حالة ما تم تحصيل الرسم المقترح مع عقد التأمين سيتخلى المواطنون عن هذه الخدمات وسيدفعون فقط الـتأمين الإجباري والرسم الجديد، ما شأنه تقليص رقم أعمال مؤسسات التأمين والإخلال بتوازناتها المالية”.
