تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الإثنين، صاحبا شركة في الصناعة النسيجية والبلاستيكية في إطار قضية تتعلق بمخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالتنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالتزوير في محررات تجارية، على أساس تهريب الأموال إلى دولة لبنان عن طريق شركة وهمية، وتحت غطاء الاستيراد لشراء عقارات بدولة أجنبية.
وتعود ملابسات القضية لسنة 2019 وبناء على رسالة مجهولة إلى الجهات الأمنية الجزائرية من رعية لبناني بخصوص عمليات استيراد مشبوهة مبرمة من قبل شركة وهمية مسماة (روايال فيبر) قامت بعمليات توطين بنكي ببنك الفلاحة والتنمية الريفية -بدر-، ليس لإجراء عمليات الاستيراد وإنما لتهريب الأموال إلى لبنان وشراء عقارات، موجها أصابع الاتهام للمتهمين وهما صاحبا مصنع في الصناعة النسيجية. وعليه باشرت مصالح الأمن تحريات في الموضوع، حيث تم متابعة المتهم (ح.صالح) وشريكه بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالتنظيم والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا التزوير في محررات تجارية. كما وجه الاتهام لبنك -بدر- كشخص معنوي بتهمة عدم الإخطار والتبليغ للبنك المركزي.
ع.خ
