الجزائر -وضعت الحكومة تسهيلات من أجل دخول السلع ذات المنشأ الأوروبي للسوق الجزائرية, وفرضت بالمقابل بعض الشروط الجديدة.
ومن بين التسهيلات التي وضعتها الحكومة الجزائرية إلغاء وثيقة الإعفاء الجمركي بهدف تقليص البيروقراطية والإجراءات الإدارية التي لطالما كانت محل انتقاد.وبخصوص الشروط الجديدة, يشرط خلال دخول هذه السلع تقديم شهادة المنشأ الأصلية ومنع السفن المحملة بالسلع المستوردة من الرسو خارج موانئ الإتحاد الأوروبي والموانئ الجزائرية.
وبوضع هذه الشروط الجديدة, تسعى الحكومة الى اعتماد نفس تعاملها قبل سنة 2009، عندما كان يسمح للبواخر المحملة بالسلع الأوروبية من دخول موانئ الجزائر، وذلك بهدف تقليص العراقيل البيروقراطية والإدارية، مع مراعاة الشروط المتعارف عليها في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تستلزم من قبل شهادة الأصلية والمنشأ وشهادة “إي أر أف”، التي يتم جلبها عادة من غرفة التجارة والصناعة الأوروبية أو وزارة التجارة في الجزائر في إطار العلاقات بين الدولتين وتأتي كل هذه الاجراءات الجديدة في وقت كشفت فيه مصادر جمركية أن إدارة الجمارك تلقت تعليمات بناء على المرسوم التنفيذي الصادر بداية شهر أوت الجاري يحدد شروط دخول السلع الأوروبية القادمة من الاتحاد الأوروبي للجزائر.
وحسب نفس المصادر الجمركية فان صدور مرسوم تنفيذي شهر أوت الجاري، يلغي إلزامية الوثيقة الخاصة بالحقوق الجمركية، لاستيراد السلعة من الاتحاد الأوروبي، مع اشتراط جلب وثيقة المنشأ الذي يجب أن يكون أوروبيا، إضافة إلى إلزامية النقل المباشر، أي لا توجد أي دولة تمر عليها السلعة، القادمة من منطقة الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق منفصل، تعتزم الحكومة الجزائرية مراجعة قريبا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث سبق أن أشادت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاصة بتعديل اتفاقيات الشراكة الدولية، بما فيها الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة إقرار شروط جديدة للشراكة الجزائرية الأوروبية، التي بقيت بنودها مجرد حبر على ورق، ولم يلتزم الاتحاد الأوروبي فيها إلا بالشق التجاري، في حين تجاهل الجانب الصناعي والذي يحث على استثمار الأوروبيين في الجزائر وحرية التنقل.وكان قد أوعز الرئيس عبد المجيد تبون، بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف حفاظا على مصالح البلاد، ودعا إلى تنشيط التجارة الحدودية والاستثمار في دول الجوار بمنطقة الساحل وقالت الرئاسة في بيان سابق لها، إن الرئيس تبون وجه تعليمات لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأكد البيان على أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.
