الجزائر -كشف وزير التجارة كمال رزيق ان قطاعه شرع في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة او احتكار السلع او بيع سلع منتهية الصلاحية, مع وضع هذه السلع المحجوزة استثنائيا تحت تصرف الولاة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين .
أوضح الوزير في حوار مع (وأج) أن هذه الاجراءات جاءت لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الاعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية”, مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات الى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت اشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات. كما اتخذت الوزارة اجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة و ردع التجار غير الشرعيين او المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية, مما اسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع، وهي العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة
كما اكد الوزير أن وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أكد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل استثنائي تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها الى مديرية املاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون . وفي ظل هذا الوضع تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين . ويؤكد السيد رزيق أن وزارة التجارة تقوم بممارسة الصلاحيات المخولة لها والمحددة قانونا من خلال إجراءات الضبط والإشراف والمتابعة للدواوين والشركات العمومية والخاصة، نافيا وجود اي تأثير سلبي لإجراءات محاربة المضاربة والغش على الاسعار في الاسواق. واستطرد يقول أن الأسواق تأثرت خلال الاسابيع الاولى من انتشار الوباء نتيجة الاجراءات المتخذة لتقليص التجمعات من خلال غلق بعض الفضاءات التجارية الكبرى، مما ادى الى انتشار الهلع في وسط المواطنين ما أسفر عن رد فعل سلبي تمثل في اللجوء الى الاقتناء المفرط للمواد الغذائية وتخزينها وحسب المسؤول الاول عن القطاع فإن الطلب القوي على المواد الغذائية الذي كان أكبر من المتوقع ومضاعفة الكميات المستهلكة أدى الى نفاذ السلع في فترة وجيزة، إلا أن الوزارة تمكنت حسبه- عبر جملة من التدابير أن تعيد للأسوق استقرارها سواء بالنسبة للمواد الغذائية أو لأسواق الخضر والفواكه عبر 48 ولاية. ووجه الوزير نداءه للمواطنين بضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية، وتفادي الافراط في اقتناء احتياجاتهم، سيما وان الفترة الاخيرة عرفت استهلاك كمية تناهز مخزون شهرين كاملين من المواد الغذائية، سيما مادة دقيق القمح الصلب (السميد)، مما نجم عنه ركود نشاط المخابز. وطمأن رزيق بأن الكميات المتوفرة في المخازن من المواد الغذائية تكفي لتموين المواطنين الى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2021, داعيا المواطنين إلى تفادي عمليات التكديس التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى تلفها وضياعها
محمد د
