دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مراد شعلال، إلى رفع رأسمال المؤسسة لمساعدتها على تخطي الأزمة المالية التي تعرفها.
جاء هذا خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية، مساء الإثنين، برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، حيث ولدى افتتاحه الأشغال، استعرض رئيس اللجنة دور هذه المؤسسة وأكد أهميتها الكبيرة في السوق المصرفية وتأثيرها في قطاع استراتيجي يتمثل في القطاع الفلاحي. وخلال تدخله، قدم شعلال نبذة عن نشأة ومسار المؤسسة، موضحا بأنها مختصة في تمويل القطاع الفلاحي وخاصة المستثمرات الفلاحية الصغرى. وأضاف المدير العام، بأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أنشأ سنة 2006 بعجز مالي قدر بـ8 مليار دينار ليصل 13 مليار دينار سنة 2007، وبقيت المؤسسة تعاني مشاكل مالية إلى غاية يومنا هذا.
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات تمحورت في مجملها حول عمليات الرقابة على معاملات الصندوق، الأسباب الأساسية التي تحول دون معالجة المشاكل التي تعرفها المؤسسة، وتساءل النواب حول استراتيجية المؤسسة للاستجابة للأحكام الجديدة الواردة في مشروع القانون النقدي والمصرفي. كما أشار نواب آخرون، إلى ضرورة تحديد مواطن الخلل بدقة من أجل معالجة جذرية للأزمة المالية واقترحوا طرح أسهم باسم الصندوق في بورصة الجزائر إضافة إلى إجراء دراسة دقيقة بهدف إيجاد ميكانيزمات لتوسيع استثمارات المؤسسة في إطار تمويل المستثمرات الفلاحية.
سامي سعد
